مبانی نظری تقلب نسبت به قانون و آثار آن در پرتو فقه امامیه و حقوق بین الملل خصوصی ایران

قاعده  سوء استفاده از حق در بسیاری از مسایل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده می شود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح گردیده است.  کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد. هرچند از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون هم در فقه اسلامی و هم در حقوق موضوعه ایران مانع از اجرای حکم خارجی است که بر مبنای قاعده لاضرر و نظریه جهت نامشروع استوار است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی  بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آن ها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و در نهایت نتیجه می گیرد در نظام فقهی، نمی توان حیل شرعیه را مقبول دانست مگر درموارد منصوص با تفسیر مضیق موارد. همچنین، حقوق ایران آشکارا به مخالفت با تقلب نسبت به قانون پرداخته است که همه حاکی از دیدگاه منفی قانونگذار در مورد تقلب نسبت به قانون است به گونه ای که از مجموع آن ها می توان قاعده ای کلی ذیل عنوان قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون را عنوان نمود.