حقوق بشر و شرکت های چندملیتی: سیاست های سازمان ملل و مسئولیت های شرکت ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب وکار

اهداف مقاله پیش رو عبارت است از دریافتن نقش سازمان ملل متحد در حفظ و تضمین حقوق بشر در دنیای کسب وکار و همچنین درک مسئولیت اجتماعی جدید شرکت ها پس از ظهور جهانی سازی. رسانه ها به طور منظم از تخلفات شرکت های چندملیتی به خصوص در کشورهای درحال توسعه گزارش می دهند. جهانی سازی، قدرت کسب وکارهای بزرگ را درحالی که کشورهای فقیر را در معرض اعمال آنها قرار می دهد، تقویت کرده است. سازمان ملل متحد، خود را در موقعیت رهبر جهان قرار داده است و در تلاش برای حل و فصل موثر اختلافات ازطریق ایجاد قانونگذاری بین المللی است. سوالات این پژوهش عبارت است از: 1- تاثیر قانونگذاری بین المللی و برنامه های برپاشده توسط سازمان ملل متحد در تضمین حقوق بشر در کسب وکار چیست؟ 2. آیا به راستی شرکت های چندملیتی در راستای اعمال و ارتقای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت برای مطابقت با قوانین بین المللی سازمان ملل اقدام می کنندبرنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ضمن داشتن یک چشم انداز اجتماعی مطابق با وظایف شرکت ها درخصوص تضمین اخلاق است. در پیشینه پژوهش، سیر تکاملی در توسعه چهارچوب های متفاوت تحلیل شده و بحث ها و تنش ها قبل از ایجاد اصول راهنما (2011) نشان داده شده است. همچنین توضیحاتی درخصوص مسئولیت های مختلف شرکت ها که در متن جدید آمده، ارایه می شود. فقدان اختیارات قانونی سازمان ملل در برابر این شرکت ها، اقدامات آن را بی فایده می سازد و تاثیر اصول راهنما نیز به وضوح محدود است. شرکت ها به نوبه خود برای اینکه وجهه بهتری داشته باشند، از برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده می کنند. اقدامات اخلاقی بیان شده توسط رهبران آنها، در عمل مورد ملاحظه قرار نمی گیرد. هنگامی که شرکت ها در انجام فعالیت های خود آزاد هستند، اقدام به قانون شکنی می کنند؛ زیرا دولت ها یا در اجرای قوانین ناتوان هستند یا به این امور نمی پردازند. پیشنهادات برای سازمان ملل یافتن راهی برای به دست آوردن اختیار قانونی در برابر شرکت های چندملیتی و همچنین تعیین تابعان حقیقی و فریب کاران پیمان نامه جهانی خود است. شرکت ها می بایست به واقع از اخلاقیات به عنوان یک اصل و باور اساسی و نه یک هدف استفاده کنند. این امر به شرکت ها اجازه خواهد داد تا مقررات شان را خود تنظیم کنند و تحت فشار کمتری از سوی مقررات بین المللی باشند و نیز برنامه های تجاری که منافع اقتصادی پایداری به دنبال دارد، طراحی کنند درحالی که کاملا به حقوق بشر در کسب وکار نیز پایبند خواهند بود.