برآورد میزان ناکارایی تخصیص منابع در بخش صنعت ایران

یک از مفاهیم بنیادین در اقتصاد مفهوم کارایی است که در حوزه های متعدد اقتصاد کابرد دارد. کارایی در مصرف و تولید در ادبیات اقتصاد خرد جایگاه ویژه ای دارد. تمرکز مقاله حاضر روی مفهوم کارایی در حوزه تولید است که خود مشتمل بر انواعی است. سوال مهمی که در ادبیات اقتصاد مطرح است این است که وضعیت کنونی اقتصاد از وضعیت کارا چقدر فاصله دارد و به عبارتی دیگر میزان ناکارایی چقدر است. شواهد و حقایق آماری به وضوح نشان می دهد که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف خود از ناکارایی نسبتا زیادی رنج می برد که می تواند ناشی از عوامل متعدد باشد از جمله سهم زیاد دولت در اقتصاد، کنترل های دولتی در بخش های مختلف اقتصادی، انحراف قیمت های نسبی داخلی از قیمت های نسبی جهانی، نظام حمایتی بی هدف، تکنولوژیهای فرسود، فساد و رانت گسترده اقتصادی و غیررقابتی بودن محصولات تولیدی. هرچند عدالت اقتصادی نباید قربانی افزایش کارایی شود، ولی به نظر می رسد در چهار دهه گذشته اقتصاد جمهوری اسلامی خود کارایی قربانی شده است و اقتصاد در مسیر درستی قرار نگرفته است که حاصل آن رشد اقتصادی پایدار باشد. تاکید بیش از حد بر بحث عدالت اقتصادی در دو دهه گذشته و غفلت از موضوع کارایی گمراه کننده بوده است. به نظر می رسد که بررسی میزان ناکارایی در بخش های مختلف اقتصادی و عوامل موثر بر آن برای برنامه ریزی های آتی اقتصادی بسیار ضروری است. توجه به انواع مختلف کارایی در یک مقاله نمی گنجد و به همین جهت هدف مقاله حاضر، برآورد میزان ناکارایی تخصیص منابع در بخش صنعت ایران می باشد.

برای این منظور، در مرحله اول میزان انحرافات هر بخش در صنعت محاسبه ی می شود و در مرحله دوم با استفاده از یک مدل پانل و روش تحلیل تابع مرزی تصادفی به تخمین نتایج در 23 صنعت فعال با کدهای دو رقمی ISIC طی بازه زمانی 1393-1374 پرداخته می شود.

نتایج مدل تحلیل تابع مرزی تصادفی نشان می دهد که کارایی صنایع در بخش تولید حدودا 60 درصد می باشد. همچنین به سبب فزاینده بودن بازده به مقیاس در صنعت ایران، هزینه نهایی و هزینه متوسط تولید نزولی است و تولید در ناحیه اقتصادی صورت نمی گیرد. به همین جهت بنگاه ها در ایران به مقیاس کارای تولید نرسیده و در مقیاس فعلی حداکثر کننده سود نیستند. همچنین نتایج تخمین تابع تصادفی مرزی نشان می دهد که نیروی کار مهمترین جز در محاسبه انحراف از کارایی می باشد.

بنابراین ارتقاء سطح کیفی نیروی کار موجود از طریق آموزش های ضمن خدمت، آموزش های فنی و حرفه ای لازم به منظور بالا بردن سهم شاغلان متخصص و ایجاد انگیزه لازم در نیروی کار از طریق ایجاد ارتباط مستمر بین سطح دستمزد و جبران خدمات نیروی کار و سطح بهره وری آن ضرورت دارد. همچنین ضرورت دارد عوامل موثر بر افزایش ناکارایی در بخش های مختلف اقتصادی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد تا بتوان سیاست های اقتصادی خود را در جهت حذف و یا لااقل کاهش این عوامل طرح ریزی نماید.