مطالعه تطبیقی تدابیر پیشگیرانه از نقض مالکیت فکری در سیاست جنایی تقنینی ایران و رویه رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

حقوق مالکیت فکری، یک فرد یا سازمان را قادر میسازد تا بتواند با نوآوریهای خود در زمینه های خاص ارزش اقتصادی ایجاد کند. نظام قانونگذاری ایران حقوق مالکیت فکری را پذیرفته و در راستای تضمین اجرای آنها پاره ای ضمانت اجراهای کیفری را نیز پیش بینی نموده است؛ لیکن مسئله اساسی آن است با توجه به هزینه های فراوان جرم انگاری، آیا به موازات آن، به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نیز التفات نموده است یا خیر؟

با بررسی دعاوی مختلف رسیدگی شده توسط رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در حیطه حقوق مالکیت فکری مشخص میگردد که رکن مزبور بارها به الزام دولتهای عضو نسبت به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از نقض حقوق و موازین مالکیت فکری رای داده است؛ اگرچه که استثنایاتی نیز در این خصوص دیده میشود از جمله در خصوص اختراعات دارویی که در پرونده داروهای ژنریک نمود عینی پیدا کرد. در سیاست جنایی تقنینی ایران نیز مصادیق معدودی از تدابیر پیشگیرانه از نقض حقوق مالکیت فکری قابل مشاهده است که از مهمترین آنها میتوان به موازین دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی، انتشار حکم محکومیت در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و همچنین پیش بینی مسئولیت مدنی برای ناقضین حقوق مالکیت فکری به منظور پیشگیری از نقض وسیع تر این حقوق اشاره نمود