نظریه قائم مقامی ورثه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران‏

قایم مقامی ورثه یک نهاد حقوقی است که ریشه در حقوق رم دارد و به عنوان یک فرض حقوقی به منظور توجیه برخی احکام تعهدات در نظام های حقوقی غربی مطرح شده است و احکامی نظیر بقای حقوق و تعهدات شخص بعد از مرگ و بقای عقود لازم بعد از فوت یکی از طرفین عقد بر آن مبنا توجیه می شود. نویسنده قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی فرانسه این واژه را در مواد 219 و231 استعمال کرده است، بدون آنکه تعریفی از آن ارایه و احکام آن را بیان کند. اما دکترین حقوقی ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه آن را تا حدودی پذیرفته و به تناسب تعاریفی از آن اراده کرده است. در فقه اسلامی در موارد متعدد از ورثه به عنوان «قایم مقام مورث» یاد شده که از جمله آنها در مورد فوت یکی از اطراف عقد اجاره، رهن، یا ذی الخیار است؛ اما دقت و تتبع در متون فقهی ثابت می کند که مفهوم «قایم مقام» در حقوق اسلام با معنای آن در حقوق غرب، متفاوت است. اگرچه بسیاری از احکامی که در حقوق غرب بر مبنای قایم مقامی توجیه شده است، در حقوق اسلام نیز وجود دارد، ولی مبنای آنها نظریه قایم مقامی نیست. در این مقاله این موضوع که آیا نظریه قایم مقامی در فقه اسلامی و حقوق ایران وجود دارد، بررسی می شود.