تاثیر تغییر دستوری نرخ سود سپرده بر ثبات مالی بانکی ایران در شرایط تحریم

تغییر دستوری در نرخ سپرده در شرایط تحریم، به عنوان سیاست دفاعی در مواجهه با تکانه های ارزی و جلوگیری از بی ثباتی مالی و مدیریت رفتار سفته بازی ارزی تعریف می شود. با گسترش تحریم های اقتصادی در اواخر سال 90، نرخ ارز به شدت افزایش یافت و به تبع آن مقام پولی برای مدیریت رفتار سفته بازی ارزی  و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها  اقدام به افزایش نرخ های سپرده بانکی نمود. در این پژوهش اثر تغییر در نرخ سپرده بر ثبات مالی بانک های خصوصی، دولتی و کل نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای اثر گذار بر ثبات مالی به دو گروه متغیرهای درون بانکی و برون بانکی تقسیم بندی شده و تخمین الگو بر اساس روش حداقل مربعات سه مرحله ای طی  سال های 1397-1380 صورت گرفته است. نتایج تحقیق گویای آن است که افزایش نرخ سپرد ها در شرایط بروز تکانه های ارزی بر ثبات مالی کل بانک ها و بانک های خصوصی به طور مثبت موثر و بر بانک های دولتی بی اثر بوده است، ولی این سیاست به دلیل اثرگذاری تکانه های ارزی بر متغیرهای برون بانکی مانند تورم و افزایش هزینه های تامین مالی در اقتصاد خود از دلایل بروز افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی است.