نقش آموزه های فقهی در رعایت حقوق شهروندی و تحقق دادرسی عادلانه

آنچه به عنوان «دادرسی عادلانه» مطرح می شود، بدون نگرش جامع فقهی، قادر به درک مفاهیم بایسته، مشکلات و اقتضایات خود نیست. مراجعه مردم به دادگاه ها و توجه به حقوق شهروندی آنها از جمله تحصیل آرای متقن، به دور از اطاله رسیدگی و همراه با دقت متعارف، باید همراه با روش، ابزار و بازخورد مناسبی باشد. تجربه و تحقیق در این زمینه نشان می دهد که با وجود ظرفیت فقهی گران سنگی که مرهون تلاش فقها و عالمان وارسته در طول قرن ها است، از این منبع استفاده مناسب نشده و بسیاری از چالش های حقوقی موجود را می توان در ارتباط مستقیم با این «از خود بیگانگی» دانست. هدف از این نوشتار، تاکید بر اهمیت رویکردهای فقهی در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و تحقق عدالت علوی و آموزه های حقوق شهروندی در دادگاه ها می باشد تا نشان داده شود که چگونه می توان بهترین استفاده را از منابع فقهی، در طول دادرسی، بعمل آورد. پرسش عمده این است که آیا فقه، درحقیقت، این ظرفیت را دارد تا سبب تحول در دادرسی شود و «رفتار قضایی» فعلی را به نتیجه ای که مورد نظر تعالیم اسلامی است، از جمله تقویت حقوق عامه، برساند؟ بدین منظور، نویسنده، ترکیبی از روش های توصیفی، علی و تجربی را در نظر دارد تا در چارچوب اقتضایات فقهی آیین دادرسی مدنی، پاره ای از مسایل کلان دادرسی را که به تحقق عدالت کمک می کند، استخراج و تبیین نماید. اهم مسایل مورد تاکید نویسنده عبارت است از: اهمیت توسعه دانش قضایی، شیون دادگاه و حفظ نظم آن، نقش دانش حقوقی کارمندان دادگستری، شکل دعوا، تحریر آن و تلاش برای استماع دعوا، توجه به سبب دعوا، اصول دادرسی، استفاده از حقوق تطبیقی با قراردادن آن در پایگاه فقهی خود و کارکردهای فقهی دلایل اثبات می باشد. امید است دادگاه ها و قانونگذار، در مسیر تحقق و اجرای عدالت و زمینه سازی رهایی عموم مردم از گرفتاری های قضایی که در مجموع سبب تقویت حقوق شهروندی می شود، توجه بیشتری به این منبع غنی داشته باشند. تجارب نویسنده در مقام قضا نشان می دهد حقوق شهروندی در راهروهای قضایی از جمله به سبب بی توجهی به فنون و تکنیک های فقهی که می توانند دعاوی را سریع تر وبهتر پایان دهند، در معرض خطر و تضییع است از این رو، به سراغ برخی از مهمترین مطاهر این فنون رفته ایم تا نشان دهیم که رویه قضایی می تواند سهم مهمی در تحقق حقوق شهروندی داشته باشد.