حقوق شهروندی و ثبت اسناد

ارایه خدمات عمومی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی است. شکل، نحوه ارایه خدمات و میزان دسترسی شهروندان به این خدمات بر مولفه حقوق شهروندی تاثیرات قابل توجهی بر جای می گذارد. بدین معنا که وجود نهادهای اجتماعی نظیر ثبت اسناد می تواند حامی حقوق شهروندی و در راستای ارایه خدمات عمومی باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش ثبت اسناد در ارایه خدمات عمومی و صیانت از حقوق شهروندی است.

روش پژوهش حاضر، در در مرحله جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل انجام شده است. در مرحله جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی اقدام شده و در مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات به شیوه ای کیفی و استدلالی به موضوع پرداخته شده است. 

یافته های پژوهش نشان می دهد که ثبت اسناد در زمره خدمات عمومی هستند که از جهت حفاظت از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی شهروندان، جلوگیری از نابرابری و بی عدالتی در جامعه، همچنین از منظر ایجابی با فراهم کردن اطلاعات لازم برای ثبت داده ها و اطلاعات، ارایه خدمات الکترونیک به شهروندان و حمایت از حاکمیت قانون و دستیابی به جامعه مطلوب، نقش مهمی در دستیابی شهروندان به حقوق آنان ایفا می کنند.

بخش مهمی از حقوق شهروندی به ارایه خدمات معطوف است که برحسب شرایط زمانی و مکانی و همچنین ارایه اطلاعات روزآمد، نیازمند وجود نهادها و موسسات اجتماعی نظیر ثبت اسناد است. در این راستا، ثبت اسناد از بروز معاملات معارض جلوگیری می کنند، زندگی شهروندان را بر مبنای قانون سامان می بخشند و با ارایه اطلاعات اقتصادی به دولت و شهروندان باعث برقراری عدالت و حاکم شدن قانون می‏شوند.