حقوق سیاسی زنان به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی در پرتو اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

حقوق سیاسی زنان به عنوان یکی از تابعان حقوق شهروندی در جهان و از جمله کشور ما پذیرفته شده است، اگر چه همواره نقدهایی در مقام اجرا برای آن وجود داشته است. حق شرکت در اداره ی امور کشور، دخالت در امورعمومی کشور و نقش داشتن در اداره ی مملکت برای همه ی افراد جامعه به عنوان یک امر حقوق بشری شناخته شده است. بند 1 ماده ی21 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید. همین مضمون در ماده ی 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است.  در ق.ا ایران بر نقش مردم در اداره ی عمومی کشور و دخالت آنها در تصمیم گیریها به مباشرت یا با واسطه، تاکید شده است و اصول متعددی این معنی را می رساند، که از جمله به اصل ذیل اشاره می شود: طبق اصل 6 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور، باید با إتکا به آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. در خصوص موضوع زنان در زمینه ی حقوق سیاسی علی رغم دستاوردها و ابتکارات قانون اساسی، کاستی ها و نارسایی هایی به چشم می خورد که یا ناشی از نوعی خلا در متن قانون است و یا ناشی از به کار بردن مفاهیم و واژه هایی است که موجبات برداشت ها و تعابیر مختلف و بعضا متضاد را فراهم می کند. این مقاله بدنبال آن است که با بررسی تطبیقی حقوق سیاسی زنان در اسناد بین المللی و منابع موجود داخلی این خلاها را مورد بررسی قرار دهد. سوال اصلی در اینجا این است که با بررسی در قوانین ایران و اسناد بین الملل، آیا می توان کسی را  براساس «نوع جنسیت» از حقوق سیاسی محروم کرد؟