جرائم مرتبط با اصل 44 قانون اساسی و راهکارهای پیشگری از آن در حقوق کیفری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 لزوم تمرکز دولت بر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از صنایع و فعالیت های اقتصادی کشور در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی اجتناب ناپذیر شد. اما با تصویب «قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) ق.ا» در تیرماه سال 1387، خصوصی سازی مفهوم واقعی به خود گرفت. امروزه خصوصی سازی بستری مناسب برای ارتکاب جرایم گوناگونی شده است. از جمله این جرایم می توان به جرایمی از جمله احتکار، پول شویی و... اشاره کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی جرایم مرتبط با اصل 44 ق.ا و راهکارهای پیش گیری در حقوق کیفری است. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که، در ارتکاب جرایم مرتبط با اصل 44 ق.ا عوامل مختلفی از جمله علل اقتصادی و اجتماعی نقش دارند. جهت پیش گیری از این نوع جرایم می توان از اقداماتی مانند بهره گیری از سیستم های نوین از جمله نظارت دقیق بر صادرات و واردات و نگهداری سوابق و اطلاعات و دیگر طرق از این جرایم پیش گیری کرد. اما بایستی عنوان داشت با توجه به ارتکاب این جرایم می توان گفت تاکنون واکنش کیفری در مقابله با این جرایم کارساز نبوده که می طلبد سیاست جنایی مناسبی جهت پیش گیری از این جرایم اتخاذ شود.