مطالعه تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده های خصوصی و چالش های پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت‌های کنترل‌کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می‌گردد که مهم‌ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می‌باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین‌الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سوال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین‌الملل قابل تصور است؟ یافته‌ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل‌کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قایل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین‌الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین‌الملل، اصل تنظیم‌گری کشور مبدا و اصل تنظیم‌گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست‌گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون‌گذار ضروری است.