سیاست جنایی ایران در قبال پدیده اسقاط جنین

اسقاط جنین به عنوان یک پدیده اجتماعی و اخلاقی چالش برانگیز، از اعصار گذشته ذهن بشر و حکومت ها را به خود مشغول نموده است. امروزه شاهد گسترش این پدیده همگام با پیشرفت جوامع هستیم که متعاقبا واکنش متفاوت دولت ها را براساس سیاست جنایی اتخاذی به دنبال داشته است. در این نوشتار ضمن بررسی سیر تحولات قانون گذاری، رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در مواجهه با پدیده اسقاط جنین، مورد مداقه قرار گرفته است. با یک سیاست کیفری که صرفا محدود به مجازات های سرکوبگرانه باشد، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد، خاصه در مورد اسقاط جنین که یکی از بالاترین رقم های سیاه را بخود اختصاص داده است. از آن جا که سیاست جنایی ایران در قبال این پدیده، کیفرمحور و فاقد نگرش پیشگیرانه بوده، در کنار سایر مشکلات اجتماعی و فرهنگی و معضلات اقتصادی موجب گردیده در این زمینه اهداف مدنظر مقنن و حاکمیت حاصل نگردد. بعد از انقلاب، جرم اسقاط جنین و احکام آن با نگاهی سخت گیرانه نگارش یافت؛ با تصویب قانون سقط درمانی، قانون گذار درصدد تعدیل جرم انگاری مطلق آن برآمد، لیکن در سال های اخیر، زمزمه هایی مبنی بر نسخ یا محدودیت های شدید این ماده واحده به گوش می رسد. با  تحقق این موضوع و با لحاظ پیامدهای سوء آن، سیاست جنایی ایران را حداقل در مورد پدیده اسقاط جنین در آستانه یک مسیر نزولی باید تصور نمود.