اولویت بندی سیاست های بازآفرینی شهری پایدار در بافت کهن شهر شیراز با لزوم توجه به مناسبات نهادی

ببافت های تاریخی به واسطه وجود بناها و مجموعه فضاهای ارزشمند و روایت و قرایت واقعیت زندگی و فعالیت انسانهای ساکن در آن در گذار تاریخ، واجد منابع غنی فرهنگی، اجتماعی و میراثی است. نیاز به مداخله در بافت های تاریخی به دلیل رفع نیازهای شهرنشینی امروز و فرآیند فرسودگی طبیعی و دگردیسی کالبدی در طول زمان، امری غیرقابل انکار به نظر می رسد. رهیافت «بازآفرینی شهری پایدار» به جهت ملاحظات توامان، جامع و یکپارچه ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مدیریتی، حقوقی، قانونی بیش از سایر سیاست ها به حفظ سرمایه میراثی-هویتی و به معنای دقیق کلمه توسعه و حفاظت پایدار تمرکز دارد. مقاله حاضر در نظر دارد به اولویت بندی سیاست های بازآفرینی شهری پایدار در محلات چهارگانه بافت تاریخی شیراز بپردازد تا با ایجاد پیوند میان دو مفهوم پایداری و بازآفرینی شهری در محلات بافت تاریخی شیراز، تغییراتی در نحوه مدیریت آن ایجاد و همزمان به بازآفرینی اجتماعی، کالبدی، فرهنگی، زیست محیطی کمک کند و در نهایت منجر به سرزندگی، پویایی و ارتقاء منزلت و حیات مدنی در بافت تاریخی گردد. داده های موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای، اسنادی، میدانی، گزارش های سازمانهای دخیل در امر مدیریت شهری و تکمیل پرسشنامه به روش دلفی و مصاحبه از کارشناسان و خبرگان بافت تاریخی به روش اکتشافی گردآوری شده است. جامعه آماری، شامل شهروندان چهار محله از منطقه تاریخی- فرهنگی شیراز معادل 24871 نفر است. حجم نمونه با استناد به فرمول کوکران انتخاب و پرسشنامه به روش تصادفی توزیع و تکمیل شد. بر اساس سیاست بازآفرینی شهری پایدار، سیاستهای طرح و برنامه های بافت تاریخی شیراز توسط روش های آماری چون تاپسیس فازی و آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون های آماری در راستای اولویت بندی سیاست ها حاکی از این است که مولفه های بازآفرینی و پایداری در محلات بافت تاریخی شیراز پایین تر از حد مطلوب اند و سیاست کالبدی با میانگین 933/2 به عنوان بالاترین شاخص، سیاست اجتماعی-جمعیتی، زیست محیطی، مشارکتی، فرهنگی- گردشگری، مدیریتی، حقوقی و قانونی و اقتصادی به ترتیب با میانگین 932/2، 920/2، 809/2، 778/2، 739/2 و 628/2 در رده های بعدی قرار دارند. با توجه به لزوم توجه به سیاست های مدیریتی و حقوقی در بافت های با ارزش تاریخی و نظریات هابرماس و فوکو در این باب، نیاز به ارایه رویکرد جدید و توجه به مناسبت های قدرتی و نهادهای دخیل در بافت وجود دارد.