بررسی مساله رشد در فقه امامیه و حقوق پاکستان

یکی از مسایل مهم و مبنایی در قانون‌گذاری برای کودک و نوجوان مساله رشد است. در این پژوهش با روش تحلیل و بررسی منابع فقهی به ملاک‌ها و معیارهای مساله رشد در فقه امامیه پرداخته شده‌ و مصادیق آن را در حقوق پاکستان مورد بررسی قرار گرفته ‌است.
 «رشد» به معنی هدایت و اصلاح است و در اصطلاح ملکه نفسانی است که فرد توانایی درک و قدرت فکری در امور مالی و... را دارد.
اتفاق فقها بر شرط رشد در اصلاح و تدبیر مال است. اما در بازخوانی این مساله طبق ادله مطرح شده در پژوهش، منحصر در امور مالی نیست بلکه به امور کیفری نیز سرایت دارد. چگونگی احراز رشد نیز با آزمودن شخص یا شهادت شاهدان اثبات می‌شود.
در حقوق اساسی پاکستان از آنجا که بر تطابق قوانین بر فقه اسلامی تاکید دارد، مساله رشد نیز در قانون گذاری برای کودکان مد نظر قرارگرفته است و در قانون حقوق و تادیب اطفال این امر در امور مالی و کیفری لحاظ شده‌است. ولی در اموری مانند ازدواج و کار کودک اشاره نشده و قوانین فقط برای این دو موضوع میزان سن را تعیین کرده‌است.
حقوق پاکستان درباره کودک با این که تاکید بر مبانی اسلامی دارد، ولی از لحاظ اجرایی بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک عمل می‌کند. از این رو بر حقوقدان‌های مسلمان لازم است بار دیگر به مبانی و ملاک‌های شریعت در قانون‌گذاری توجه لازم را بنمایند.