مفهوم جرائم تجاری و بایسته های سیاست تقنینی در قبال آنها در حقوق ایران

جرم انگاری رفتارهای بر هم زننده سلامت فرایند تجارت و تضییع کننده منافع اشخاص درگیر در آن همواره در نظام های حقوقی به عنوان یکی از راهکارهای کنترل تجارت مدنظر بوده است. با اینکه در حقوق ایران ضرورت توسل به راهکار مذکور مورد توجه قانونگذار قرار داشته، اما سیاست تقنینی منسجم و منطبق با استانداردهای نوین حقوق کیفری در این باره اتخاذ نشده است. کاستی مورد اشاره از ابتدا با شفاف نبودن مفهوم و مصادیق جرایم تجاری آشکار می شود به گونه ای که تفکیک جرایم مذکور از مفاهیمی همچون جرایم اقتصادی به عنوان چالشی قابل توجه جلوه می کند. تفاوت های جرم شناختی، کیفرشناختی و حقوقی این دو دسته از جرایم تا آنجاست که در گام نخست شفاف سازی مفهوم و مصادیق هر یک از آنها در قانون ضروری به نظر می رسد. متعاقب این امر سیاست تقنینی مرتبط با جرایم تجاری نیازمند توجه به اصول و قواعدی است که بی اعتنایی به آنها کارایی و اثرگذاری قوانین مصوب در این باره را به شدت کاهش می دهد. در نوشتار حاضر ضمن استقراء از قوانین متفرقه به این نتیجه رهنمون شدیم که جرایم تجاری از جهت مفهوم و مصداق به قرینه تقابل از جرایم اقتصادی قابل تفکیک بوده و ازاین رو تعریف و چارچوب آنها را با توسل به قرینه تقابل بیان کردیم. سپس مهمترین اصول بایسته سیاست تقنینی پیرامون جرایم تجاری همچون ضرورت و واقع گرایی در جرم انگاری، تدوین قانون یکپارچه به روزرسانی مستمر کیفرهای قانونی و بهره مندی از حقوق تنظیمی اقتصادی را تحلیل و پیشنهاد خود را مبنی بر ضرورت تدوین قانونی یکپارچه و دربردارنده تمامی مصادیق آنها را با لحاظ به روزرسانی عناوین کیفری ارایه کردیم.