جستاری انتقادی در رسیدگی به اتهامات مقامات عالی اجرایی در ایران

برای رسیدگی به جرایم عادی مقامات قوه مجریه مقررات به نسبت متفاوتی در قوانین ایران پیش بینی شده است. طبق اصل (140) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود». ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات برخی مقامات و صاحب منصبان از جمله مشمولین اصل (140) را در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران قرار داده است. این دادرسی افتراقی، دست کم شامل لزوم اطلاع مجلس و احتمال عدول از قاعده صلاحیت محلی است. اما ابهام در مفهوم جرم عادی منظور از اطلاع مجلس، زمان رسیدگی به اتهامات، تاثیر شروع رسیدگی بر سمت اجرایی متهم و اثر محکومیت کیفری بر استمرار سمت وی پرسش هایی را مطرح می کند. مقاله حاضر با روش تحلیلی - انتقادی به این نتایج رسیده است که تعبیر جرایم عادی، غیر از جرایم سیاسی، همه جرایم مقامات اصل (140) را شامل می شود و نظام دادرسی ویژ ه ای برای رسیدگی به اتهامات سیاسی آنها پیش بینی نشده است؛ برای رسیدگی به جرایم عادی آنها، صرف اطلاع مجلس کافی است؛ رسیدگی به اتهامات نیازمند انتظار تا پایان دوره مسئولیت ایشان نیست؛ متهم باید با آغاز رسیدگی از سمت خود معلق شود؛ محکومیت کیفری باعث انعزال یا عزل آنها از سمت اجرایی می شود و درنهایت رفع ابهامات موجود در این باره با تفسیر قانون اساسی یا تکمیل قوانین عادی امکان پذیر است.