موانع حقوقی حکمرانی آب در ایران؛ با نگاهی بر قانون توزیع عادلانه آب

نتایج بررسی های جامع و گسترده کشورها و سازمان های بین المللی مرتبط، حاکی از آن است که قوانین ناکارآمد و نامتناسب با چالش های موجود و فقدان آینده نگری توام با نگاه پایدار به منابع طبیعی سرزمین، از مهم ترین موانع در حرکت بر مسیر حکمرانی خوب است. در چنین مواردی، اصلاحات قانونی فرصتی برای بهبود شرایط ارایه می دهد. بر همین اساس و در چند دهه اخیر، بسیاری از کشورها با سطوح مختلف توسعه یافتگی و مسایل گوناگون در موضوع آب، ضمن بازنگری در قوانین قدیمی و یا تدوین قوانین جدید مبتنی بر اصول و ارزش های حکمرانی خوب بر بستر دموکراسی و با هدف دستیابی به توسعه پایدار، سعی در مدیریت بهتر منابع آبی داخلی و یا مشترک خود با هدف جلوگیری از تبدیل چالش های موجود به تنش های آتی داشته اند. این در حالی است که ارزیابی تطبیقی- تاریخی قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 به عنوان قانون حاکم بر نظام مدیریت آب کشور و اصل چهل وپنجم قانون اساسی که مرجع تنظیم آن بوده مبین آن است که تثبیت مالکیت و اقتصاد دولتی بر این اصل و آن قانون، مبتنی بر قوانین و اندیشه های نظام های سوسیالیستی، دارای تعارض ماهوی با ارزش های بنیادین دموکراسی و از موانع قانونی برای حرکت در مسیر حکمرانی و مدیریت کارآمد و موثر بر منابع آبی سرزمین است و با تجری قانون مذکور، حصول به توسعه پایدار در این حوزه متصور نیست.