تحلیل فقهی و حقوقی ماده 957 قانون مدنی: اهلیت تمتع جنین

قانون گذار در ماده 957 قانون مدنی، از اهلیت تمتع حمل (جنین) سخن گفته است، بدین بیان که: حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود. به نظر می رسد در این باره نص صریح و روشنی در ادله فقهی وجود ندارد. در این پژوهش می کوشیم به این پرسش ها پاسخ دهیم که: آیا شرطیت زنده متولدشدن حمل فقط درباره ارث صحیح است یا می توان این شرط را به همه احکام حمل و جنین تعمیم داد؟ چه تفاوتی میان ارث با حقوق دیگر مربوط به حمل وجود دارد که احکام متعدد را خواهان است؟ در این نوشتار بر پایه ادله شرعی و حقوقی به این پرسش ها پاسخ مناسب داده ایم و به این دستاورد رسیده ایم که چون شرط زنده متولدشدن جنین برای اهلیت تمتع، فقط در خصوص ارث دارای دلیل شرعی است، نمی توان با قیاس کردن امور دیگر به ارث، این شرط را بدون دلیل به عقودی مانند هبه، صلح، بیع و وقف تعمیم داد و سرایت این شرط به دیگر عقود، به دلیل نیاز دارد که این دلیل مفقود است؛ زیرا ارث از وقایع حقوقی است و به صورت قهری به ملکیت ورثه درمی آید، ولی عقود از اعمال حقوقی هستند که قانون گذار آنها را وضع می کند و اثر حقوقی دارند یا از دسته غیرمعین اند که قانون اساسا به آنها اشاره نکرده است. با توجه به نظریه تملیکی بودن عقود، حمل از زمان تملیک مالک می شود و زنده یا مرده متولدشدن وی تفاوتی نمی کند. در نتیجه ماهیت عقود با ارث متفاوت است. بنابراین، داشتن ماهیت متعدد، احکام متعدد را نیز می طلبد. پس بهتر است در ماده 957 قانون مدنی در بحث شرطیت زنده متولدشدن جنین برای برخورداری از حقوق مدنی تجدید نظر صورت گیرد.