بازنگری کفایت اقرار واحد در ثبوت جرائم حدی قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت

در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات جرایم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرایمی، تفاوت در آرا مشاهده می‎شود. مشهور و -به تبعیت از آن- قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت (حد قطع) به اعتبار دو اقرار در ثبوت این جرایم ملتزم شده است. برخی نیز اقرار واحد را کافی دانسته اند. منشا نظر مشهور، قیاس به مستندات زنا و لواط، عدم مداقه در مستندات کفایت اقرار واحد، و جریان دادن وسیع اصول و قواعد حاکم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از بازنگری دلایل، در نهایت قایل به تفصیل شده است. بر اساس این پژوهش، ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی، فحوای روایات، بیان سلار دیلمی و علامه حلی، عدم امکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلایل دیگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرایم قیادت، قذف، شرب خمر کافی نبوده و حق کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قایلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است.