ویژگی روشهای اقتضایی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهی حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهی نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیت محدود شده حاکمان نیست قانون اساسی ، در راس سلسله مراتب قوانین کشور قرار دارد و شامل قواعد بنیادین راجع به ساختار حکومت و حقوق و آزادی های شهروندان است . به همین دلیل ، تفسیر قانون اساسی خود موضوع بسیار مهمی است که باید به نهاد و مرجع مناسب آن سپرده شود . مطابق قانون اساسی ، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است که با اکثریت آراء سه چهارم اعضای شورا انجام می شود بررسی روش های اتخاذی شورای نگهبان در قالب تحقیق تحلیلی ، توصیفی بر این مسئله دلالت دارد که رویه تفسیری شورای نگهبان تاسی از آموزه‌های فقهی و شرعی و ابتنای نظام بر پایه دستورات دین مبین اسلام، اتکا به الفاظ و عبارات قانونی همراه با اشاره آشکار به قصد اولیه اعضای موسس ، پیروی از رویکرد منشا گرایی است لکن در مواردی که اتکاء صرف به متن قانون یا قصد قانونگذار راهگشا نباشد ، به اقتضای تامین مصالح عمومی و اهداف آرمانی کشور از شیوه‌های دیگر تفسیر نیز بهره جسته است.