جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران

علم قاضی روش و یا اصولی است که آن باید از طرق مختلف برای مستند و مستدل بودن حکم که صادر میکن ند اقدام نماید. در مرحله اول استناد به مواد قانونی که مدون است و دوم به اماره قضایی و در مرحله سوم به اصول عملیه، قابل به ذکر است اصول عملیه خاص نیز وجود دارد مانند: اصاله الصحه و مصادیق آن که خود یک قاعده است و مدرک آن قرآن - روایات- اجماع-سیره- و عقل میباشد. اما تصمیماتی که قضات میگیرند دونوع است یکی قرار که در دادسراها صادر میشود ودیگری رای در دادگاه ها، زمانی که دادگاه تشخیص دهد که موضوع دعوا جنبه فنی و تخصصی دارد به کارشناس میتواند ارجاع دهد و نظر کارشناس برای روشن شدن موضوع دعوا برای قاضی جنبه ی علمی دارد و آگاهی پیدا میکند نسبت به مقصر بودن ونبودن یا اعلام جرم که آیا اتفاق افتاده یا خیر.در هر صورت قاضی نمیتواند با شک و گمان و ظن حکم دهد و این نوع روش صحیح نیست.طبق اصل 37 قانون اساسی که مقرر میدارد.اصل برایت یعنی باید بنا را بر بی گناهی افراد گذاشت تا اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. این اصل نه تنها در امر کیفری بلکه در دعاوی حقوقی و مدنی نیز جاری بود و هر شخص بری الذمه محسوب میشود و مگر اینکه دین او ثابت شود.