هم ‏افزایی کنشگران بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ‏ای مطالعه موردی (ستاد بازآفرینی شهر کرمانشاه)

هدف از این پژوهش آسیب‏ شناسی مدیریت بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد مدیریتی دولتی، متمرکز از بالا به پایین، سلسله مراتبی، غیرمشارکتی، نبود ارتباط و تعامل در بازآفرینی شهری، و گذار به هم‏ افزایی مشارکتی کنشگران مدیریت شهری (دولت، بازار، بخش عمومی، خصوصی، جامعه مدنی و شهروندان) با الگوی حکمروایی ارتباطی- شبکه‏ ای، همکارانه، تعاملی و گفتمانی در جهت دستیابی به بازآفرینی پایدار شهری است. با تلفیق برنامه ‏ریزی ارتباطی با حکمروایی شبکه ‏ای، رویکرد نوین حکمروایی ارتباطی- شبکه ‏ای در مدیریت نوین ظهور یافته است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. از تکنیک های مشاهده، مصاحبه، و پرسش نامه استفاده شده است. این پژوهش با هدف شناخت الگوی ساختاری روابط 34 سازمان و نهاد رسمی و غیررسمی مرتبط با بازآفرینی پایدار شهری انجام شده است. بدین منظور، از روش تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شد. 34 کنشگر به عنوان نهاد در این شبکه قرار گرفته اند و درواقع تعیین ‏کننده مرز اجتماعی شبکه اند. 1122 پیوند می‏ توانست در این شبکه شکل بگیرد. فقط 271 مورد آن (حدود یک چهارم) به وقوع پیوسته است که بیانگر اندازه ضعیف شبکه و نبود هم ‏افزایی ارتباطی- شبکه‏ ای مدیریت بازآفرینی پایدار شهری است. تراکم پیوند تبادل اطلاعات و همکاری در بین سازمان های مورد مطالعه (37 درصد) در سطح پایینی بوده است و شبکه در شاخص ‏های سیاست گذاری، هماهنگی، مدیریت (برنامه ‏ریزی، نظارت، و ارزیابی)، اجرا، ابزارسازی، تسهیل گری به صورت متمرکز و سلسله مراتبی است. اندازه شاخص انتقال ‏یافتگی در تبادل اطلاعات و همکاری 28/39 درصد میزان پایینی را برای قابلیت روابط انتقال ‏یافتگی نشان می‏ دهد و کوتاه ‏ترین فاصله میان دو کنشگر در این شبکه، 46/3 درصد، نشان دهنده پیوندهای ضعیف در شبکه است. فعالیت کنشگران بر حسب شاخص‏ های تحلیل شبکه و ارتباطات، پیوندها، و مرکزیت درونی و بیرونی کنشگران نشان‏ دهنده مرکزیت بخش دولتی (استانداری، راه و شهرسازی، و شهرداری) بالاترین نقش مرکزیت و پیوندهای واسطه ‏ای را داشته ‏اند  و نهادهای خصوصی، مدنی، و محلی پایین‏ ترین ضریب و قدرت را در شبکه داشته ‏اند. در ستاد بازآفرینی پایدار شهری فقط سازمان های دولتی عضو رسمی ستاد بوده ‏اند و نهادهای جامعه مدنی و کنشگران مردمی کنار گذاشته شده ‏اند و رویکرد متمرکز، سلسله مراتبی، و از بالا به پایین حکم فرماست و باید به سوی دولت تسهیل گر، جامعه مدنی کنشگر با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ‏ای تغییر رویکرد گفتمانی انجام شود.