بررسی حقوقی مالکیت مجاری طبیعی آبی و آثار حقوقی مترتب برآن

مالکیت مجاری طبیعی آبی یکی از مسایل مهم حقوق آب کشور است از این رو سیر تحول و تطور مالکیت بستر مجاری مذکور از ابتدای دوره قانون گذاری تا کنون، با استناد به قانون مدنی به عنوان قانون مادر و بند 6 ماده 96 قانون شهرداری ها به عنوان نخستین قانون ناظر بر مالکیت بستر جاری در شهرها و ماده 2 از قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تبصره های مربوطه و همچنین ماده 2 از قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های ذیل آن به عنوان قوانین مخصوصه بخش آب مورد بررسی واقع، معیارهای قانونی تعیین و تشخیص بستر، نقد و آثار حقوقی آن بر مالکیت اراضی مجاور مجاری طبیعی آبی تبیین گردید. نتیجه این که بستر مجاری طبیعی آبی از مشترکات عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و ملک دولت تلقی نمی گردد و اقدامات وزارت نیرو صرفا من باب تولیت بوده و اعمال ضوابط و معیارهای قانونی در تشخیص بستر مجاری طبیعی آبی و حد نهایی آن و همچنین تثبیت آن در طبیعت به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از ورود خسارت به مالکین اراضی مجاور و همچنین جلوگیری از ایجاد تزلزل و یا تحدید در مالکیت آنان مورد تاکید قرار گرفت.