نقض قرارداد در حقوق کامن لا، فقه امامیه و حقوق ایران

در نظام های حقوقی برای جبران خسارات ناشی از قرارداد راهکارهایی پیش بینی شده است تا در پرتو آن ها زیان دیده بتواند خسارات متحمله را مطالبه نماید. در حقوق کامن لا به منظور حمایت از زیان دیده، نظریه های زیان ناشی از اعتماد و توقع یا انتظار در کنار برخی نهادهای دیگر وجود دارند که هدف عمده آن ها بازگرداندن زیان دیده به حالت قبل از قرارداد است، بدین معنا که زیان دیده در حالتی قرار بگیرد که اگر قرارداد به نحو صحیح و کامل اجرا می شد او به خواسته های خود می رسید، بدین خاطر که قرارداد منعقده توقع و اعتماد وی را برآورده ننموده است. در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه در قالب مواد 221، 227 و 228 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری بر حق مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی، تاکید شده است. اگرچه در اکثر موارد مهم ترین مبنای جبران خسارت قاعده لا ضرر معرفی شده اما در این مقاله سعی گردیده دامنه شمول خسارت قراردادی بر مبنای قواعد دیگر نیز اثبات گردد. چرا که در مورد خسارات وارده به واسطه از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد مشابه با دیگران به واسطه اتکا و انتظار برای اجرای قرارداد، پژوهش های کمی صورت گرفته است. </strong>با توجه به قواعد فقهی نظیر لا ضرر، تسبیب، احترام اموال مسلمانان، قاعده غرور و قاعده اقدام می توان شرایط جبران خسارات وارده را به نحوی توسعه داد که زیان های جبران نشده به حداقل برسند. به نظر می رسد در حقوق ایران نیز به تبع اسناد بین المللی، حمایت از ساز و کارهایی مانند زیان های اعتماد و انتظار ضروری به نظر می رسد چرا که بسیاری از خسارت های وارده در نتیجه نقض قرارداد، در قالب های سنتی مانند اتلاف مال و تفویت منفعت گنجانده نمی شوند.