رویکرد قضایی به سقط درمانی: نگاهی به ضوابط سقط درمانی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

کاهش رشد جمعیت در دهه های اخیر از دغدغه اصلی سیاست گذاران بوده و در راستای رفع این نگرانی پیشنهادهای متعددی ارایه شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیانگر آخرین اراده سیاست گذاران به منظور تغییر در روند رشد جمعیت است. تفکر حاکم بر این قانون این بوده که در کنار سازوکارهای تشویقی، اتخاذ تدابیر تنبیهی نیز در رشد جمعیت تاثیرگذار است. از این رو در کنار محدودسازی عقیم سازی و ارایه وسایل پیشگیری از بارداری، ضمانت اجراهای کیفری نیز پیش بینی شده است. علاوه بر این، طبق این قانون ضوابط صدور مجوز سقط درمانی نیز تغییر یافته است. نگاهی به ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشان می دهد قانون گذار تلاش کرده از طریق جایگزینی رویکرد قضایی به جای رویکرد پزشکی، موارد سقط درمانی را کاهش دهد. جلوه های این رویکرد در فرآیند رسیدگی به مجوز سقط درمانی، تغییر در ساختار رسیدگی به درخواست مجوز و نیز تشدید تدابیر کیفری مشاهده می شود. این قانون همچنین تغییراتی نیز در ضوابط صدور مجوز ایجاد کرده است. باوجود هدف مطلوب قانون گذار، نگارندگان بر این باورند که سقط درمانی بیش از آنکه موضوعی قضایی باشد، موضوعی پزشکی است وهرگونه تغییر در این حوزه باید با دقت و مشاوره با متخصصان انجام پذیرد. از این رو پیشنهاد می شود ضوابط جدید این قانون بازنگری شده و نقش پزشکی قانونی در صدور مجوز سقط درمانی پررنگ تر شود.