نگره و مواجهه مکتب تفکیک با تعارض ضرورت علی و اختیار

طبق اصول فلسفی، ضرورت علی لازمه اثبات جریان علیت در تمام امور از باری تعالی تا اقصی موارد کاینات می باشد. علی الظاهر این قاعده با برخی مسایل مسلم عقلی و وجدانی دچار تعارضاتی است که عمومیت و بعضا اساس صحت این قاعده را زیر سوال برده است. اختیار وجدانی یکی از این دست موارد مورد شبهه در تقابل با ضرورت علی است. در مقاله حاضر تعارض میان قاعده ضرورت (اصل مسلم فلسفی) و اختیار (اصل مسلم عقلی و نقلی) با روش تحلیلی- منطقی طبق مبانی جریان فکری تفکیک (از مکاتب مخالف روش و مبانی فلسفی) مورد بررسی قرار گرفته است. از نگاه اصحاب تفکیک اساس تشخیص نسبت اصل عام علیت با مفاهیمی چون ضرورت و اختیار، جستجوی علیت در موطن نفس است. با مراجعه به نفس، مشخص می شود اساسا چنین استلزامی میان علیت و ضرورت برقرار نیست و با رهایی از این استلزام ناصواب راه برای حل مساله اختیار گشوده خواهد شد. مکتب تفکیک ضمن نقد و بیان تالی فاسدهای بیان فلاسفه از قدرت، اثبات حقیقت واحد قدرت و عدم تعدد آراء در آن، اثبات رابطه عرضی میان اسباب و علل با مشیت و قضاء، و توجه به نقش فاعل مختار حین انجام فعل بعنوان معین فعل یا ترک، گوهر دوسویه اختیار را کلید اصلی حل معما می داند و با پذیرش استثناء در ضرورت علی- معلولی به نحو سالبه جزییه؛ یعنی در خصوص افعال اختیاری احتمال تحقق صدفه را نفی کرده بلکه بدون این استثناء، اثبات اختیار را محال می دانند..