تاملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392)

قاعده درا، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می‌‌کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعده درا، نظرات مختلفی مطرح شده اما آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درا می‌‌دانند، اما قانونگذار در ماده 121 ق.م.ا چهار جرم حدی محاربه، افسادفی‌الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اعمال قاعده درا نمی‌گردد، بلکه طی مرحله‌‌ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجه به تبصره 1 ماده 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذار دادگاه را موظف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای ماده 121 به حساب می‌‌آیند. تحقیق حاضر نشان می‌‌دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعده درا خلاف آن را ثابت می‌‌کند. دلایلی هم که توسط صاحب‌‌نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک‌‌بعدی و توام با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادله ارایه‌‌شده در جهت توجیه استثنایات چهارگانه ماده 121 ق.م.ا است.