جریان اصل برائت در احکام ارشادی با مطالعه موردی در اصاله الفساد در معاملات و شک در شرطیت و جزئیت معاملات

در مواردی که مکلف پس از جست و جو و دست نیافتن به دلیل، در تکلیف واقعی شک کند، براساس اصل برایت، به برایت ذمه مکلف از تکلیف مشکوک حکم می شود؛ البته اصولیان این حکم را فقط برای موارد شک در جزییت یا شرطیت چیزی در عبادات، جاری می کنند؛ اما در معاملات، بر خلاف عبادات، به تقدیم و حکومت اصل فساد معاملات، تمسک کرده اند. در این نوشتار پس از بیان هفت دیدگاه مهم در برایت شرعی و تعیین محدوده آن از لحاظ شمول نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه؛ به سه تفسیر مهم در حکم ارشادی و دو نظریه در تبیین ماهیت آن اشاره شده است تا از این رهگذر، اثبات کند شارع مقدس به وسیله برایت، حکم شرعی را برنمی دارد، بلکه موضوع را رفع می کند در واقع شارع مقدس منشا شک را برمی دارد و برایت را در ناحیه موضوع، نه در ناحیه حکم جاری می کند. برای نمونه می توان به ازدواج با زنی که در عده است، اشاره کرد که مشهور اصولیان با تمسک به اصاله الفساد و اصل عدم علقه زوجیت، عقد جدید را باطل می دانند اما در این نوشتار با توجه به رفع موضوع عده توسط شارع مقدس، به صحت عقد جدید حکم می گردد، زیرا با توجه به برایت شرعی، موضوع «در عده بودن» رفع شده است و در واقع شارع مقدس منشا شک در حصول علقه را برداشته است؛ البته این برایت شرعی فقط در ناحیه موضوع، جریان می یابد و در حکم، وجوب عده، تصرفی نمی کند. در این تحقیق بنیادین، از منابع کتابخانه ای و دیجیتال استفاده شده است.