سیاست بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی با تمرکز بر عقل و سیره عقلا در حل اختلاف دعاوی خانواده

یکی از سیاست های کلی خانواده که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده است، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی در حوزه خانواده، متناسب با نیازها و مقتضیات جدید با هدف تثبیت و تحکیم خانواده است. با توجه به اوج گیری جریان های عقل گرا با تاکید بر دلیل عقل و بنای عقلا در هندسه ادله نظام حقوق خانواده، در این مقاله بررسی می کنیم که آیا می توان از این دو نهاد به مثابه منطقی برای بازنگری، اصلاح و تکمیل رویه حقوقی بهره برد. استفاده از این ادله در نظام حقوق خانواده به دلیل ماهیت خاص این نظام، همچون رسوخ اخلاق در آن و فقدان ضمانت اجرا در برخی احکام نظیر الزام به تمکین، ابهامات فراوانی به وجود آورده است، تا جایی که دکترین و دادرس ها آن گونه که شایسته است متعرض مطلب نشده اند و هیچ گونه ضابطه ای برای تنقیحش بیان نشده است. از این رو، شناخت جایگاه این ادله در نظام حقوق خانواده به عنوان بخشی مهم از نظام حقوقی،  کیفیت صحیح استناد دادرس ها به آنها به عنوان دلیل قضایی، و تبیین سیاست حقوقی فوق اهمیتی وصف ناشدنی دارد.