بررسی آثار شروط ناعادلانه قراردادی در عقود و قراردادها

شروط غیرعادلانه، شروطی هستند که سبب عدم تعادل فاحشی در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد شوند که با به کارگیری آن شروط، سبب ضرر به طرف دیگرمی شوند و مصادیق آن در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون دریایی ایران مصوب 1343، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388، همچنین قراردادهای کاری در قانون کار و در اجرای قاعده غبن مشهود است. توضیح غیرعادلانه بودن به ویژه در قراردادی که برای دو طرف سودمند است، بسیار دشوارتر از حد تصور است. اما مبهم ماندن این مفهوم برای شهروندان و همچنین دست‌ اندرکاران عدالت قضایی سودمند نیست، حتی نمی توان از پیامدهای ناخوشایند آن گذشت؛ زیرا، مبهم ماندن مفهوم این واژه، می‌تواند موجب شود قراردادهای صحیح توسط دادگاه نادیده گرفته شود و از سویی دیگرتوسعه‌ی اختیارات قضات، راه را برای اعمال سلیقه‌های شخصی و سوء استفاده‌های احتمالی وگسترده گشوده و سستی اصل استواری قراردادها را موجب می‌شود. درحقوق ایران درخصوص شروط ناعادلانه به صراحت(تعریفی) بحث نشده است. نهایتا باید توجه داشت از آنجایی که وجود شروط ناعادلانه منجربه نارضایتی و بی عدالتی و بی نظمی در روابط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مردم می گردد، لذا بایستی قراردادهایی که مشتمل بر شروط ناعادلانه است در برخی موارد باطل و در برخی موارد منحل یا تعدیل گردند چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد عدالت که اساس حکومت است از بین می رود.