نشریه قانون یار
پیاپی 27 (پاییز 1402)

حکمرانی به معنای حکومت، فرمانروایی، راهبری و حکمرانی تعریف شده است. روشی که به وسیله آن یک کشور اداره می شود یا یک شرکت و یک موسسه کنترل (نظارت) می گردد. مانند بسیاری از مفاهیم، حکمرانی مطلوب را می توان بر اساس عناصر و ویژگی های آن تعریف نمود. در مفهوم جدید حکمرانی (حاکمیت)، اداره عمومی و خط مشی گذاری به عنوان یکی از سطوح حاکمیت مورد پذیرش قرار گرفته است. در باز تعریف حاکمیت به بازیگران و سازمانهای دولتی به عنوان تنها سازمانها و بازیگران ذی مدخل در تخصیص مقتدرانه ارزش ها نگاه نمی کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین دستگاه های حاکمیتی، ماموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و نقش موثری در روابط و مناسبت های اقتصادی و اجتماعی و استقرار و تثبیت مالکیت ایفا می نماید. در این راستا ماموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم انداز چندین ساله برنامه های توسعه قوه قضاییه، مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور و تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقاء نظم حقوقی و کاهش دعاوی و استفاده حداکثری از فناوری های نوین جهت افزایش ارایه خدمات ثبتی به نحو غیر حضوری است. در این راستا در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک با تاکید بر شاخص های حکمرانی مطلوب در نظام ثبتی بپردازیم.

در دنیایی که روز به روز در حال تحول و دگرگونی است و هر روز با رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبروست، کسب درآمد از اساسی ترین لوازم زندگی است. امروزه مالکیت های فکری، یکی از راه های کسب درآمد است و پدیدآورندگان در صدد خلق آثار بوده، البته نه فقط به دلیل بهره های اقتصادی که از آن ناشی می شود، ولی اهمیت این جنبه از حق پدیدآورنده قابل اغماض نمی باشد. یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی در حوزه مالکیت فکری، سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO» است. این سازمان، بر اساس کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، مصوب چهاردهم جولای 1967 میلادی در اجلاس استکهلم (بازبینی و اصلاح در تاریخ 28 سپتامبر سال 1979)، آغاز به کار کرد. در این رابطه باید توجه داشت سازمان جهانی مالکیت فکری، دارای دو رکن اصلی، «مالکیت صنعتی» (پتنت، نشان های تجاری و طراحی های صنعتی) و «کپی رایت» (آثار ادبی، موسیقی، هنری، عکاسی و زمینه های صوتی و تصویری) است. سازمان جهانی مالکیت فکری، در معرفی خود می گوید: «وایپو یک انجمن سیاستی جهانی است که در آن، دولت ها، سازمان های بین دولتی، گروه های صنعتی و جامعه مدنی، گرد هم آمده اند تا مسایل مرتبط با مالکیت فکری را حل کنند. با این تفاسیر در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی و تحلیل نظام حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای می باشد.

حکمرانی به معنای حکومت، فرمانروایی، راهبری و حکمرانی تعریف شده است. روشی که به وسیله آن یک کشور اداره می شود یا یک شرکت و یک موسسه کنترل (نظارت) می گردد. مانند بسیاری از مفاهیم، حکمرانی مطلوب را می توان بر اساس عناصر و ویژگی های آن تعریف نمود. در مفهوم جدید حکمرانی (حاکمیت)، اداره عمومی و خط مشی گذاری به عنوان یکی از سطوح حاکمیت مورد پذیرش قرار گرفته است. در باز تعریف حاکمیت به بازیگران و سازمانهای دولتی به عنوان تنها سازمانها و بازیگران ذی مدخل در تخصیص مقتدرانه ارزش ها نگاه نمی کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین دستگاه های حاکمیتی، ماموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و نقش موثری در روابط و مناسبت های اقتصادی و اجتماعی و استقرار و تثبیت مالکیت ایفا می نماید. در این راستا ماموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم انداز چندین ساله برنامه های توسعه قوه قضاییه، مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور و تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقاء نظم حقوقی و کاهش دعاوی و استفاده حداکثری از فناوری های نوین جهت افزایش ارایه خدمات ثبتی به نحو غیر حضوری است. در این راستا در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک با تاکید بر شاخص های حکمرانی مطلوب در نظام ثبتی بپردازیم.

حوزه حقوق تجارت و خبرگی مقامات قضایی در یک دادرسی عادلانه می باشد، با این اوصاف نظام حقوقی ایران همچنان از سازماندهی چنین مرجعی بی نصیب مانده است، گرچه در چند سال اخیر یک دادگاه تجاری تحت عنوان "مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری" تاسیس شد اما آن هم با مشکلاتی روبرو است، بطوریکه فقدان آیین دادرسی تجاری در امر رسیدگی در این مجتمع قابل مشاهده است به همین ترتیب دادرسی تجاری را در زمره قواعد عمومی رسیدگی دادگاه ها قرارداده اند. عدم توجه به نبود دادگاه های تجاری موجب از بین رفتن اعتماد تجار، عدم تسریع در روند دادرسی و کاهش توسعه تجاری در ایران شد، از این رو تحقیق حاضر سعی دارد تا در چنین شرایطی که با کمبود منابع در تحقیقات پیشین و بی اعتنایی قانونگذار نسبت به مساله موجود مواجه هستیم، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی به اهمیت ایجاد این نوع دادگاه ها بپردازد. همچنین میزان تاثیری که دادگاه تجاری بر رفع اختلافات میان اشخاص دارد را مورد واکاوی قرار دهد و در خاتمه مشکلات ناشی از عدم رسیدگی مراجع اختصاصی تجاری به دعاوی مرتبط به آن را بررسی نماید.

ارتشا از جمله مفاسد اجتماعی و اخلاقی بوده که با پایمال کردن حقوق دیگران سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد. با توجه به این مهم، دستگاه های عدالت کیفری من جمله ایران و آلمان، همواره در صدد مبارزه با این پدیده شوم و جرم انگاری آن در سیاهه کیفری جرایم خود بر آمده اند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در صدد مطالعه این جرم در کشور ایران با گریزی به کشور آلمان،که یکی از موفق ترین کشورها در مقابله با فساد است، می-باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان سیستم های حقوقی دو کشور نسبت به عناصر متشکله جرم ارتشا و ضمانت اجراهای مرتبطه اختلافاتی وجود دارد. عنصر قانونی این جرم در حقوق ایران از سوی دو مرجع مختلف و در قوانین خاص و عام وضع شده، در حالی که در حقوق کیفری آلمان چنین پراکندگی در خصوص عنصر قانونی این جرم وجود ندارد. از سوی دیگر در خصوص عنصر مادی این رفتار در حقوق ایران اشکالاتی وجود دارد که از جمله می توان به تک بعدی بودن رفتار محقق کننده جرم ارتشا اشاره کرد که تنها قبول منفعت از سوی مرتشی را جرم انگاری کرده است که در نتیجه این رویکرد قانون گذار، بسیاری از مفسدین از تیغ نظام عدالت کیفری رهایی می یابند. علاوه بر این در حقوق آلمان بین مرتکبین این رفتار بر حسب مقام آنان تفکیک ایجاد شده است، در حالی که چنین تفکیکی در حقوق ایران به چشم نمی خورد. به هر طریق نتایج ما رهنمود کننده این صحبت است که دستگاه قانون گذاری آلمان سیاست کیفری قابل دفاع تری نسبت به قانونگذار ایرانی در خصوص جرم انگاری ارتشا اتخاذ کرده است.

جنبش های اسلامی، حرکت های مردمی و سازمان یافته ای هستند که هدف و راهبرد آن ها اجرای دستورات جامعه با دستورهای شرع اسلام در همه ابعاد سیاسی، فکری، اجتماعی و اقتصادی است. استعمار غرب، انحطاط فکری و استبداد علل شکل گیری این جنبش ها می باشند. جنبش اخوان المسلمین، در بین جنبش های اسلامی، نیرومندترین جنبش است که هم زمان با پیروزی انقلاب، توانست به حکومت برسد. تحلیل انجام شده در این پژوهش، سازه انگاری اطلاعات توصیفی حاصل شده از مطالعات پیشین، است تا با تحلیل جنبش اخوان المسلمین، بتوان به درستی در برقراری روابط سیاسی با دو کشور ترکیه و عربستان گام نهاد. با بررسی تاثیر راهبرد اخوان بر روابط ترکیه و عربستان، درمی یابیم که ترکیه طرفدار اسلامی معتدل و کشور عربستان اشاعه دهنده اسلام افراطی یا همان وهابیت است و این دو در تضاد باهم می باشند.

امروزه عموم بازرگانان و متخصصان امور تجاری و مالی با اعتبار اسنادی آشنایی دارند اما ضمانتنامه کماکان موضوعی نسبتا ناشناخته است و اطلاعات افراد در خصوص ضمانتنامه های بانکی عموما ناقص یا نادرست است. در تعریف ماهیت و چیستی ضمانت نامه باید گفت ضمانتنامه ابزار تضمین است و اعتبار اسنادی ابزار پرداخت. انواع ضمانتنامه ها عبارتند از ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت نامه حسن انجام کار و... .به هرصورت در رابطه با ماهیت اعتبار اسنادی باید اذعان داشت اعتبار اسنادی وسیله پرداخت در مبادلات بین المللی و یکی از خدماتی است که به موجب آن (بانک گشایش کننده) بنا به درخواست مشتری (متقاضی اعتبار/خریدار) و یا از طرف خود موظف می شود به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرایط اعتبار، پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع/فروشنده) یا به حواله کرد او انجام دهد یا به بانک دیگر اجازه پرداخت یا معامله دهد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو. . .، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تاییدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبار اسنادی مهمترین ابزار پرداخت بین المللی است که البته در سطح ملی هم قابل استفاده است. در پژوهش حاضر قصد داریم به بررسی و شناخت ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی در روابط تجاری بین الملل بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش است.

شناخت دقیق استدلال کشورهای اسلامی و مبانی فکری و فلسفی مسلمانان در زمینه ی مباحثات حقوق بشر می تواند ما را در فهم و تحلیل چالش های کنونی حقوق بشر کمک نماید و از این طریق احتمال بروز برخورد فرهنگی و تمدنی را در این قلمرو حساس کاهش دهد. در این راستا لازم به ذکر است اسناد بیم المللی حقوق بشر از درجه بندی حقوق بشر بحثی نمی کنند، و دقت در متون آنها نشانه چنین امری است. عباراتی نظیر “حقوق بشر و آزادی‏های اساسی” در منشور ملل متحد و کنفوانسیون اروپایی حقوق بشر یا “حقوق اصلی و ضروری بشر” در کنفوانسیون آمریکایی، شاهد چنین امری است. این عبارات موهم آن است که تنها این حقوق مشمول رعایت و حمایت بین المللی می باشد. در این رابطه باید توجه داشت هرچند امروزه حقوق بشر یکی از موضوعات حقوق بین الملل معاصر محسوب می شود، تلاش برای تدوین مقررات بین المللی آن، تنها پس از جنگ جهانی دوم به نتایجی دست یافت. اساس جنبش حقوق بشر برای این است که بین قدرت دولت ها برای الزام افراد به اجرای تکالیف خود و انجام تکالیف دولت ها به نفع افراد، سازوکاری پیش بینی گردد. با توجه به اهمیت موضوع قصد داریم در مقاله حاضر به نگاهی به موانع عملی و چالش اساسی حقوق بشر در عرصه بین الملل بپردازیم. روش تحقیق از تنوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری است.

با صدور رای دادگاه و لازم الاجرا شدن آن، در روابط قضایی طرفین، نوعی دگرگونی به وجود می آید که پیش از آن وجود نداشته است. حقوق و قضا این دگرگونی قضایی را که ناشی از نتیجه ی کار قضایی و فرایند دادرسی است، در شمول اداره ی قانون قرار می دهد؛ به همین سبب، زندگی قضایی شهروندان که از مجموعه ی کنش و واکنش های حقوقی تشکیل می یابد، از منظر حقوقی تنها در دوران محاکمه ، زیر پوشش حمایتی عام و نوعی قانون قرار ندارد؛ پس از دادرسی نیز رای، قانون خاص و قاعده ی رفتار و روابط قضایی آنان می باشد ؛ این قاعده ی رفتاری باید همواره در میان دادباخته و دادبرده اجرا گردد؛ به گونه ای که، ایشان حتی به بهانه ی اجمال و ابهام در آن نیز نمی توانند از اثرگذاری رای دادگاه بر خود سر باز زنند؛ زیرا، اختلافات آنان درخصوص مفاد رای، تفسیر عبارات آن و هم چنین اختلافات مربوط به آثار رای که از اجمال یا ابهام رای یا منطوق آن حادث می شود ، در دادگاهی که حکم را صادر کرده است؛ رسیدگی می شود. . در هر دعوی مدنی، اشخاصی که خود یا نماینده آنان در دعوی به عنوان خواهان یا خوانده دخالت ندارند، ثالث نامیده می شوند و چون آثار هر دعوایی فقط متوجه طرفین آن است، هیچ حکمی نباید به اشخاص ثالث آسیب برساند. بر همین اساس است هر گاه در خصوص دعوایی، رای صادر شود که به حقوق شخص ثالثی خللی رساند، شخصی که وی یا نماینده اش در دادرسی منتهی به رای به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته اند، می تواند مطابق قواعد مربوط به نهاد «اعتراض شخص ثالث» نسبت به آن رای اعتراض نماید. هر گاه بر اثر این قرارداد که در پوشش رای دادگاه در آمده است به حقوق اشخاص ثالث، زیانی یا خللی وارد آید، از آنجایی که پوشش قرارداد قضایی، موجبی برای تضرر اشخاص ثالث نبوده و در همان حال مانع دادخواهی آن اشخاص نخواهد بود، بنابراین چنین اشخاصی می توانند از طریق اقامه ی دعوا و به استناد اصل نسبی بودن اثر قرارداد، ابطال آن قسمت از سازش طرفین را که به حال خود مضر می دانند از دادگاه درخواست نمایند.