رانت و رانت خواری بلحاظ احکام جزایی

کانون توجه اصلی این تحقیق بررسی پدیده رانت به لحاظ احکام جزایی و کیفری است، در اقتصاد رایج رانت سود غیر تولیدی و خدماتی است که یک فرد، یا واحد اقتصادی بدون آن که ارزش افزوده در جامعه داشته باشد، بتواند درآمد خود را افزایش بدهد، غالبا این سودها ناشی از امتیاز بی مورد، و دخالت دولت در عرصه اقتصاد می باشد. این پژوهش با یک رویکرد توصیفی-تحلیلی به معرفی و تبیین احکام جزایی رانت و رانت خواری پرداخته ودر نهایت به این نتیجه رسیده است که رانت خواری در اغلب کشورها که قانون مدون بر جرم پنداری رانت ندارد، براساس قانون جزایی آنان جرم نیست، لکن بر اساس اصول جرم انگاری در حقوق جزا چون رانت خواری بالفعل یا بالقوه برای اقتصاد جامعه زیان بار بوده و نقض حقوق تجاری و اقتصادی دیگران را در پی داشته و نیز بر خلاف اخلاق حسنه و مصالح جامعه و احیانا خلاف عدالت می باشد بدین جهت جرم است. بر اساس قواعد فقه رانتهای حلال جرم تلقی نمی شود لکن تمام رانتهای حرام مانند رانت حاصل از قرض ربوی، بیع متاع در یک معامله با دو قیمت، رانت حاصل از سرمایه ای که تاجر یا مضارب ضامن او باشد و رانتهایی که مصداق فساد در زمین بوده و یا ملازم با خیانت باشد، و یا پیامدهای حرامی مانند فتنه اجتماعی، اضرار به فرد و جامعه و یا سلطه به حقوق دیگران را در پی داشته باشد، بلحاظ فقهی جرم است و مجازات شرعی دارد.