نشریه در مسیر استنباط
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 25، پاییز و زمستان 1400)

نوشته پیش روتحقیقی است پیرامون ماهیت وفلسفه زکات که در چند جهت تحقیق و بررسی صورت گرفته که عبارت است از: چیستی زکات (تعریف زکات).2. چرایی زکات (فلسفه وجوب زکات) .3. چرا زکات درآیات قرآن کریم همیشه در کنار زکات ذکر گردیده؟4.موضوع زکات.5. حکم زکات.6. نحوه تعلق زکات به اموال 7.موارد تعلق زکات.8. مصاریف زکات.9. فرق زکات با خمس و مالیاتی که دولت از مردم اخذ می کند.10. آثار و برکات پرداختن زکات. 11. شرایط وجوب زکات و12. گستره زکات ونو آوری تحقیق و نتیجه آن. نو آوری تحقیق در دو امر مشاهده می شود: یکی در بیان فلسفه اقتران زکات به نماز واین که به چه دلیل همیشه در قرآن کریم هر جا ذکری از نماز به میان آمده کلمه زکات در کنارش ذکر گردیده؟ .اهمیت این قرینیت در چه چیزی نهفته است؟ در تفاوتهای زکات با مالیاتهای دولتی، واین که بین زکات ومالیات به اصطلاح، تفاوت از زمین تا آسمان است.

کانون توجه اصلی این تحقیق بررسی پدیده رانت به لحاظ احکام جزایی و کیفری است، در اقتصاد رایج رانت سود غیر تولیدی و خدماتی است که یک فرد، یا واحد اقتصادی بدون آن که ارزش افزوده در جامعه داشته باشد، بتواند درآمد خود را افزایش بدهد، غالبا این سودها ناشی از امتیاز بی مورد، و دخالت دولت در عرصه اقتصاد می باشد. این پژوهش با یک رویکرد توصیفی-تحلیلی به معرفی و تبیین احکام جزایی رانت و رانت خواری پرداخته ودر نهایت به این نتیجه رسیده است که رانت خواری در اغلب کشورها که قانون مدون بر جرم پنداری رانت ندارد، براساس قانون جزایی آنان جرم نیست، لکن بر اساس اصول جرم انگاری در حقوق جزا چون رانت خواری بالفعل یا بالقوه برای اقتصاد جامعه زیان بار بوده و نقض حقوق تجاری و اقتصادی دیگران را در پی داشته و نیز بر خلاف اخلاق حسنه و مصالح جامعه و احیانا خلاف عدالت می باشد بدین جهت جرم است. بر اساس قواعد فقه رانتهای حلال جرم تلقی نمی شود لکن تمام رانتهای حرام مانند رانت حاصل از قرض ربوی، بیع متاع در یک معامله با دو قیمت، رانت حاصل از سرمایه ای که تاجر یا مضارب ضامن او باشد و رانتهایی که مصداق فساد در زمین بوده و یا ملازم با خیانت باشد، و یا پیامدهای حرامی مانند فتنه اجتماعی، اضرار به فرد و جامعه و یا سلطه به حقوق دیگران را در پی داشته باشد، بلحاظ فقهی جرم است و مجازات شرعی دارد.

کلمه‏ ی قداست در لغت بر وزن و به معنی طهارت است، طهارت از عیب و نقص و پلیدی و بیشتر به طهارت معنوی نظر دارد تا پاکیزگی جسمانی از مطالعه‏ی موارد یاد شده بدست می آید که «قداست» دو گونه است:1. قداست بالذات 2. قداست بالغیر  علم و دانش به مقتضای فطرت بشر از نوعی قداست وحرمت برخوردار است واز بین علوم علم فقه از قداست ومعنویت بیشتری برخوردار است چون بر گرفته شده از وحی می باشد از کلمات معصومین ع وبزرکان بدست می آید که فقه جایگاه ویژه ی دارد. واگر اعتراضات هم وارد هست به علم فقه وارد نیست بلکه به نحوه استنباط احکام مربوط می شود وشبهه قبض وبسط شریعت در حقیقت با جواب که داده شده به اصل علم فقه وارید نیست بلکه نحوه بدست اوردن فقه را هدف قرار داده است.

درعصر حاضراین حرکتهای سفاکانه، تکفیرگران است که زمینه را برای دشمنان دین اسلام فراهم می آورده اند، تا دین اسلام را دین خشونت معرفی کند. سابقه ی تکفیر را اگر مورد بررسی قرار بگیرند، مشخص می شود  که پدیده تکفیر دربین تمام ادیان وجود داشته است. تاریخ اسلام هم  ازاین قاعده مستثنی نیست، از بارز ترین موارد تکفیر در بین مسلمانان، به دوران خلافت امیرالمومنین علیه السلام می رسد، خوارج، نابخردانه و از روی بی بصیرتی به آن دامن زدند وامیرالمومنین علیه السلام را تکفیرکردند. آنها براثر جمود فکری وکج فهمی فجایع بس عظیم والمناک را درتاریخ اسلام به وجود آوردند که نمونه بارز آن درجنگ صفین و نهروان نمود پیدا کرد. در قرون اخیر ابن تیمیه ومحمد بن عبدالوهاب از کسانی بودند که تفکرتکفیر را بین مسلمانا کسترش دادند. در یک نگاه پدیده تکفیر، از خوارج آغا ز شد و در قرون اخیر وهابیان شیوه آنان را ادامه دادند.آنها جنایات زیادی را با استفاده وبرداشت نادرست وغلط ازآیات قرآن انجام دادند ومی دهند. این درحالی استکه منابع بین شیعه  وسنی جود دارند که به شدت تکفیر مسلمانان را بدون ضابطه مردود می شمارد و ملاک اسلام و کفر را شهادت به وحدانیت حق تعالی ونبوت پیامبراکرصلی الله علیه وآله بیان کرده است. تکفیر مسلمانان پیامدهای سنگین برای  مسلمانان اشته ودارد که حتی برخی ازآن موارد منجر به قتل انسانهای بی گناه می شوند که در اسلام به قدر آنرا بزرگ می شمارندکه کشتن یک انسان بی کناه را مساوی باکشتن تمام انسانها می داند. باتوجه به مضمون آیا وروایات حرمت تکفیرمسلمانان امر مسلم محسوب می شود.

اجرای تخییر عقلی و برایت عقلی در شبهات حکمیه بالاتفاق مشروط به فحص است چرا که احراز عدم وجود مزیت در یکی از دو  محذور و یا عدم وجود بیان بر تکلیف ، با فحص و جستجو حاصل می شود. و اما در مورد شبهات موضوعیه غالب اصولیون معتقدند که جریان اصل تخییر یا برایت عقلی مشروط به فحص نیست لکن عده ای از محققان، کلیت این دیدگاه را قبول نداشته و نسبت به برخی از موضوعات معتقد به لزوم فحص می باشند.

قاعده قرعه همان طور که در عرف رواج دارد و در موارد متعدید به آن روجوع می‏شود در فقه نیز با توجه به امضایی شارع مقدس در شرایطی خاص که هیج یک از قواعد معتبر فقهی و اصولی دیگر کاربرد نداشته باشد برای حل مشکل به قرعه تمسک شده است. در بررسی انجام شده نشان می دهد که قاعده قرعه در ابواب مختلف فقه مطرح است. اگر چه بیشترین کارایی آن در ابواب معاملات مخصوص باب تقسیم مال شرکت، کتاب ارث بابهای ارث زوجه، جنین و خنثی، باب عتق، وصیت میت، باب وقف کاربرد بیشتری دارد. موارد احصا شده از لالبلای کتب فقهی بالغ بر23 می باشد. این گستر زیاد ارجاع به این قاعده بیانگر اهمیت آن می‎باشد.

یکی از قواعدی که فقهاء (در صورتی که شخص عدوانا یا عن جهل یا امانه بر مال دیگری تسلط پیدا کند) در باب ضمانات مطرح می نمایند قاعده علی الید ما اخذت حتی تودی می باشد اولین مطلبی که پیرامون این حدیث مطرح است بررسی سند حدیث می باشد از حیث وثاقت به صدور آن و بعد از بررسی سند نوبت به  دلالت حدیث نسبت به اینکه آیا در باب ضمان به مفاد این حدیث می شود استناد کرد یا خیر؟ و و بر فرض پذیرفتن این حدیث که دلالت بر ضمان می کند و بنابراین طبق مفاد این قاعده شخص غاصب ضامن است و ضمانت یا در عین است اگرعین باقی باشد یا در بدل است  وبدل هم تقسیم به بدل مثلی و قیمی می شود و مقاله پیش رو در صدد بیان مدرک این قاعده و واژگان شناسی این قاعده و مباحث ضمان در منافع  می باشد، حال منافع اعم است از منافع مستوفات و غیر مستوفات و احکام آن می باشد و ما در این مقاله از این موارد بحث نموده و در آخر نتیجه گیری از این مباحث خواهیم داشت.