مسئولیت ترتیبی

گاهی در قوانین با مسیولیت هایی روبه‏رو می‏ شویم که به‏ترتیب و در چند مرحله، بر عهده اشخاص متفاوتی قرار می‏ گیرد و در هر مرحله، طلب بستانکار باید از دارایی جداگانه ‏ای دریافت شود. اما اگر این دارایی وجود نداشت یا کافی نبود، بستانکار می ‏تواند به ردیف بعدی مراجعه کند. بنابراین، ذمه‏ ها به ‏ترتیب و به ‏نحو بدلی، یکدیگر را پوشش می‏ دهند. سلسله ‏مراتبی که در پرداخت نفقه اقارب می‏ بینیم، همچنین ترتیب مسیولیت عاقله و جانی و بیت ‏المال در پرداخت دیه، نمونه‏ های آشنای چنین مسیولیتی هستند. هدف این مقاله، مطالعه این قسم مسیولیت به‏ عنوان نهادی مستقل و اصیل در حقوق ایران است. روش مطالعه بر مبنای استقرا از احکام پراکنده قانونی و سپس تحلیل و قیاس آنها با موارد مشابه است. با گردآوری مصادیق مسیولیت ترتیبی در حقوق ایران، می‏ توان مفهوم و ارکان آن را شناخت و برای آن قواعدی عمومی پایه ‏ریزی کرد. این ارکان عبارت اند از: ترتب، وحدت دین، و تعدد دارایی. همچنین در زمینه هدف مسیولیت، رابطه مسیولان و گستره مسیولیت، می‏توان قاعده عمومی این مسیولیت را استخراج کرد.