رابطه الزام قانونی با الزام شرعی در جمهوری اسلامی با تاکید بر قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرم»

یکی از مسایل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین‌رو، سوال مطرح می‌شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه‌ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفا دایر ‌مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین‌رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می‌دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده‌انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می‌پردازد و درعین‌حال حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را پاس می‌دارد.