شناخت و کارکرد قبض انبار در حقوق ایران و تطبیق با قانون تجارت ایالات متحده آمریکا

قبض انبار از جمله اسناد تجاری در مفهوم عام است که تاکنون در نظام حقوقی ایران کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا در این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ابتدا شناخت و ماهیت این سند تجاری و سپس کارکرد آن در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر پیشینه تاریخی قبض انبار از سال 1340 هجری خورشیدی وارد ادبیات حقوقی ایران شد، هر چند که بازرگانان قبل از آن نیز در مبادلات تجاری از آن استفاده می‏نمودند. به لحاظ ماهیت و نوع سند به نظر می‏رسد در حقوق ایران قبض انبار دارای کارکردی وثیقه‏ای و رهنی است و پس از سپردن کالا به انبارهای عمومی، انباردار موظف به صدور قبض رسید و تحویل آن به شخصی که کالا را به انبار سپرده، خواهد بود. این سند که دلیل مالکیت کالاست از طریق ظهرنویسی قابل واگذاری به دیگران است. در نظام حقوقی فدرال و قانون یکنواخت تجارت آمریکا نیز قبض انبار ماهیتی وثیقه ای داشته و از قابلیت ظهر نویسی و همچنین در وجه حامل بودن برخوردار است. انبار ممکن است بین قوانین فدرال و یا ایالتی یکی را انتخاب کند. در سطح ملی نیز ممکن است رویه واحدی در موضوع قبض انبار حاصل نشود، اگرچه برخی از ایالت‏ها از نزدیک بر انبارها نظارت دارند.