دراسه دلاله حدیث الرفع علی کفایه عمل الناسی

 قد تمسک بعض الاجلاء من المتقدمین و المتاخرین بحدیث «رفع النسیان»، لتصحیح عمل الناسی الفاقد لجزء او الواجد لمانع؛ و لکن الصحیح وفاقا لبعض آخر منهم عدم دلالته علیه و العمده فی الإشکال، ثلاثه: الف) الصحیح ان حدیث الرفع لایدل إلا علی رفع تبعه العمل الصادر عن نسیان من عالم تسجیل الاعمال و المسیولیه تجاه ها، سواء کانت التبعه دنیویا او اخرویا؛ مع انه لیس وجوب الإعاده، من تبعات العمل الصادر عن نسیان بل هو بمناط عدم استیفاء ملاک الواجب؛ فلایدل الحدیث علی رفعه. ب) ان التحقیق عدم کون الجزییه مجعولا و لو تبعا، لا واقعا و لا عرفا، فلیست الجزییه امرا شرعیا حتی یرفعه الحدیث عن الموضوعیه للآثار. ج) و علی فرض تسلیم دلاله الحدیث علی کفایه عمله، فلاینبغی الریب فی اختصاصه بنسیان سنن الاجزاء؛ و اما الفرایض، فیظهر بطلان العمل الفاقد لها من مفهوم حدیث «لاتنقض السنه الفریضه» و «إن الله فرض الرکوع و السجود و القراءه سنه فمن ترک القراءه متعمدا اعاد الصلاه».