پژوهشنامه اصول فقه اسلامی
پیاپی 2 (1398)

«تناسب بین حکم و موضوع» رابطه‌ای میان حکم و موضوع است که سبب می‌شود از لفظ، موضوع متناسب با حکم، یا حکم متناسب با موضوع، به ذهن متبادر شود. کاربردهای متعددی برای تناسبات حکم و موضوع، در فهم ادله وجود دارد که در این نوشتار به موارد ذیل پرداخته می‌شود: الف. توسعه (الغای خصوصیت): در برخی موارد، با اینکه لفظ مذکور در کلام، عام نیست؛ اما تناسبات بین حکم و موضوع، موجب الغای خصوصیت از لفظ شده و عرف معنایی وسیع‌تر از لفظ می‌فهمد. ب. تضییق (انصراف): در برخی موارد، با اینکه لفظ، اوسع است و مقید به قیدی نشده، برخی از افراد آن به سبب تناسبات حکم و موضوع، به ذهن نمی‌آید و همین تناسب، منشا تضییق می‌شود که در اصطلاح به آن «انصراف» گفته می‌شود. ج. کشف ملاک: علما معمولا برای کشف ملاک به اطلاق هییت و یا ماده امر و نهی تمسک می‌کنند؛ اما راه کشف ملاک منحصر در اطلاق هییت و ماده نیست، بلکه از تناسبات حکم و موضوع نیز می‌توان کشف ملاک کرد. در نوشتار حاضر، افزون بر موارد ذکر شده، پنج کاربرد دیگر برای تناسبات حکم و موضوع بیان شده و هر یک از این موارد مورد کنکاش قرار گرفته است.

در کتب اصولی در باره مبحث امارات، نظریات متنوع و متفاوتی دیده می-شود. موضوع ماهیت مجعول که از مباحث ذیل عنوان های مبحث امارات است، با همین وضعیت مواجه است. مقاله حاضر عهده دار بیان و بررسی نظریات مربوط به ماهیت مجعول در باب امارات است. در این مقاله، شش نظریه در خصوص ماهیت مجعول در امارات شناسایی و به اختصار برخی اشکالات هر کدام از این نظریه ها، طرح و ارزیابی شده است. نظریه مشهور در این خصوص، نظریه طریقیت است؛ با این توضیح که ماهیت مجعول در باب امارات، طریقیت و کاشفیت آنها به سوی واقع است. در پایان، دو ثمره این بحث در باره جایگزینی امارات با قطع و نیز اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی ذکر شده است.

استنباط حکم از سکوت معصوم یکی از روش‎های متداول در اجتهاد فقهی است. این روش دارای ملاکات مختلفی است و کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی از منابع فقهی و اصولی و حدیثی با استناد به روایات و سیره‎های عقلایی در صدد بررسی موضوع است. سکوت معصوم از سه جهت قابل بررسی است. جهت اول معصوم به عنوان فردی از افراد جامعه عقلا و به عنوان یک متکلم عرفی لحاظ می‎شود و شکی نیست که سکوت متکلم عرفی در مقابل سخن یا رفتار خاصی، منشا ظهور حال است و از آنجا که ظهور حال افراد، با شرایط خاصی حجت است می‎تواند منشا استنباط حکم شرعی باشد. در جهت دوم معصوم به عنوان یک مکلف در نظر گرفته می‎شود و سکوت معصوم از این باب، مورد ارزیابی قرار می‎گیرد. در این صورت در مواردی که ملازمه میان سکوت و حکم شرعی ثابت شود مانند موارد وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا وجوب ارشاد جاهل، استنباط حکم شرعی ممکن خواهد بود و در جهت سوم معصوم به عنوان مبلغ و معلم لحاظ می‎شود که می‎تواند بیش از پیش راه را برای استنباط از سکوت باز کند. در نوشته حاضر با توجه به روایات موجود و همچنین تحلیل سیره عقلا، امکان برداشت از سکوت معصوم در جهات سه‌گانه مورد ارزیابی قرار گرفته و برایند آن، تایید فی‎الجمله حجیت چنین برداشتی در جهات مذکور است.

یکی از مسایل مهم اصولی که در فقه نیز کاربردهای فراوانی دارد، تقدیم تخصص در دوران میان تخصیص و تخصص است. گاهی در نسبت‌سنجی میان دو دلیل، امر دایر میان اجرای قاعده تخصیص و تخصص می‌شود که اصل تخصص می‌تواند راهگشا بوده و مساله را از تخصیص خارج سازد. در این نوشتار به چهار قسم از دوران مذکور اشاره شده و سپس به بیان ادله حجیت آن پرداخته شده است. عمده دلیل حجیت اصل مذکور، حجیت عکس نقیض است که با وجود اشکالات فراوان از سوی اصولیان، در نظر نگارنده قابل دفاع است؛ افزون بر آن دلیل ظهور عام در تمام الموضوع بودن نیز مورد قبول واقع شده است. از نظر نگارنده، با دو دلیل مذکور می‌توان حجیت اصل تخصص را پذیرفت و دلایل دیگری که در کلمات اصولیان مطرح شده است، ناتمام است. اشاره به برخی از تطبیقات فقهی اصل مذکور پرثمر بودن این بحث را آشکارتر می‌کند.

 قد تمسک بعض الاجلاء من المتقدمین و المتاخرین بحدیث «رفع النسیان»، لتصحیح عمل الناسی الفاقد لجزء او الواجد لمانع؛ و لکن الصحیح وفاقا لبعض آخر منهم عدم دلالته علیه و العمده فی الإشکال، ثلاثه: الف) الصحیح ان حدیث الرفع لایدل إلا علی رفع تبعه العمل الصادر عن نسیان من عالم تسجیل الاعمال و المسیولیه تجاه ها، سواء کانت التبعه دنیویا او اخرویا؛ مع انه لیس وجوب الإعاده، من تبعات العمل الصادر عن نسیان بل هو بمناط عدم استیفاء ملاک الواجب؛ فلایدل الحدیث علی رفعه. ب) ان التحقیق عدم کون الجزییه مجعولا و لو تبعا، لا واقعا و لا عرفا، فلیست الجزییه امرا شرعیا حتی یرفعه الحدیث عن الموضوعیه للآثار. ج) و علی فرض تسلیم دلاله الحدیث علی کفایه عمله، فلاینبغی الریب فی اختصاصه بنسیان سنن الاجزاء؛ و اما الفرایض، فیظهر بطلان العمل الفاقد لها من مفهوم حدیث «لاتنقض السنه الفریضه» و «إن الله فرض الرکوع و السجود و القراءه سنه فمن ترک القراءه متعمدا اعاد الصلاه».

إن مبحث انفتاح و انسداد باب العلم و العلمی لهو من المباحث التی حظیت باهتمام المتاخرین من اصولیی الشیعه. و قد رمی بعض کبار فقهاء الشیعه کالشیخ الانصاری بالانسداد، فی حین ان الادله و القراین تشهد علی انفتاحه. یناقش الکاتب فی هذا المقال من زاویه تحلیلیه مساله انسداد الشیخ الانصاری مستعرضا بشکل سریع بعض الادله والفقرات المقتبسه من نصوص کتبه. وهو یری ان جذور اتهام الشیخ بالانسداد تعود إلی کلام نسب إلیه عن اسس حجیه خبر الواحد، إذ إنه من جهه یعتقد بشمول حجیه ادله خبر الواحد للخبر المفید للإطمینان، ومن جهه ثانیه یقول بان هذا النمط من الاخبار قلیل. ثم بعد ذلک یوجه الکاتب نقدا لهذا الرای ویاتی بشواهد توکد علی انفتاح الشیخ، لیستنتج فی نهایه المطاف ان الشیخ عمل بخبر الواحد فی مسایل العبادات وهو ما یتطلب إیمانه بالانفتاح.