تنقیح مناط و الغای خصوصیت

دو اصطلاح «تنقیح مناط» و «الغای خصوصیت» با وجود کاربرد فراوان در فقه، حدود و ثغور آنها به‌خوبی مشخص نشده است. مشهور فقها بین این دو اصطلاح تمایز قایل‌اند و الغای خصوصیت را ظهور عرفی خطاب در تعمیم حکم و خصوصیت نداشتن مورد حکم می‌دانند؛ بنابراین از باب حجیت ظهورات، آن را حجت می‌دانند؛ ولی تنقیح مناط را همان قیاس مستنبط‌العله می‌دانند که حجیت آن به قطع به علت و نبود فرق میان مورد حکم و موردی که حکم به آن تعمیم داده می‌شود، وابسته است. تبیین نشدن مراد از این دو قاعده سبب شده برخی بزرگان در حجیت آنها خدشه وارد کنند. مراد از تنقیح مناط، علم به مناط حکم و عدم دخل خصوصیت است و مراد از الغای خصوصیت، استظهار عرفی بر عدم دخل خصوصیت ذکرشده در مورد حکم است. حجیت علم و استظهار عرفی نیز از مسلمات علم اصول است. ازآنجاکه این دو اصطلاح مستحدثه‌اند، بسیاری از فقها این دو را به جای یکدیگر به کار برده‌اند و نزاع و خلط میان این دو اصطلاح موجب شده برخی پژوهشگران شرایط مذکور برای تنقیح مناط را شرط برای الغای خصوصیت بدانند و شرطیت این امور را برای الغای خصوصیت به فقها نسبت دهند. ازآنجاکه استظهار ضابطه‌مند نیست، ممکن است فقیهی در موردی، عدم خصوصیت را استظهار کند و فقیه دیگر چنین استظهاری نداشته باشد؛ اما می‌توان موارد ذیل را به عنوان ضابطه برای استظهار عدم خصوصیت برشمرد؛ هرچند استظهار عدم خصوصیت به این موارد منحصر نیست. این موارد عبارت‌اند از: 1. خصوصیت ندیدن برای مورد و حمل آن بر مثالیت؛ 2. اولویت عرفی یا همان مفهوم موافقت؛ 3. اخذ عنوان طریقی در موضوع حکم؛ 4. اخذ قید غالبی در موضوع حکم.