پژوهشنامه اصول فقه اسلامی
پیاپی 3 (1399)

حجیت اجماع از مباحث اختلافی میان امامیه و عامه است و اساس آن به اختلاف مبنا در حجیت اجماع باز می‌گردد. طبق دیدگاه امامیه حجیت اجماع نیازمند تایید معصوم است و بر این اساس، آنگاه رخ می‌دهد که اتفاق نظر کل یا قریب به کل معاریف از فقها چنان رخ دهد که بتوان تقریر امام را کشف کرد. اجماع تقسیمات گوناگونی دارد؛ تقسیم به محصل و منقول، تعبدی و معلوم المدرک و محتمل المدرک، تعلیقی و تنجیزی، بسیط و مرکب، و تقسیم به خاصه و عامه. در این نوشتار به بررسی سه تقسیم اخیر پرداخته شد و تقسیم اجماع به محصل و منقول و تقسیم اجماع به تعبدی، معلوم المدرک و محتمل المدرک در مقاله‌ای دیگر تنظیم گردید. در اجماع تعلیقی، اتفاق نظر فقیهان، معلق بر امری است که بالفعل محقق نیست. چنین اجماعی به طور متعارف، کاشف از تقریر حکم از سوی معصوم نیست. اجماع مرکب ترکیبی از یک اختلاف و یک اتفاق است. فقها با وجود اختلاف در دیدگاه، وجود دیدگاه سوم را نفی می‌کنند. اجماع مرکب گاه به اجماع بسیط باز می‌گردد و گاه چنین نیست. در صورت دوم، اتفاق بر نفی ثالث محقق نیست و در صورت اول، اثبات اتصال به عصر معصوم مشکل است. اتفاق عامه بر حکم مساله‌ای که مورد ابتلای همگان است و معصوم ردعی از آن نکند، آن فتوا به‌عنوان بنای متشرعه حجت خواهد بود.

یکی از نهادهای پرکاربرد در اصول فقه شیعه، بناء عقلاست که گاهی از آن با عنوان سیره و یا عرف نیز تعبیر می‌شود. طبق باور اصولیان، حجیت بناهای عقلایی در گرو تحقق عنصر معاصرت با معصوم است تا از این رهگذر بتوان امضای شارع ذیل سیره را مورد واکاوی قرار داد. نظر به اشتراط معاصرت سیره با معصوم، حجیت بسیاری از سیره‌های مستحدث و نوظهور، با چالش مواجه خواهد شد. برخی از پژوهشگران کوشیده‌اند تا با ذاتی‌انگاری حجیت سیره و نفی شرط معاصرت، حجیت عموم سیره‌های عقلایی را ثابت کنند. تامل در مقالات نگاشته شده، حکایت از آن دارد که تمسک بسیاری از این نویسندگان به کلمات علامه طباطبایی و استظهار ذاتی‌انگاری مطلق سیره‌ها از عبارات ایشان است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش در آمده ضمن ارزیابی دیدگاه علامه طباطبایی، ثابت شده که ایشان هرگز در صدد ذاتی دانستن حجیت تمام سیره‌ها نیست؛ بلکه فقط سیره‌های کبروی -آن هم با تفسیر خاصی که وی دارد- را حجت ذاتی می‌داند که البته به نظر می‌رسد تمسک به بناء عقلا و ذاتی دانستن حجیت آن در همین سیره‌های اندک نیز با اشکال مواجه است.

دو اصطلاح «تنقیح مناط» و «الغای خصوصیت» با وجود کاربرد فراوان در فقه، حدود و ثغور آنها به‌خوبی مشخص نشده است. مشهور فقها بین این دو اصطلاح تمایز قایل‌اند و الغای خصوصیت را ظهور عرفی خطاب در تعمیم حکم و خصوصیت نداشتن مورد حکم می‌دانند؛ بنابراین از باب حجیت ظهورات، آن را حجت می‌دانند؛ ولی تنقیح مناط را همان قیاس مستنبط‌العله می‌دانند که حجیت آن به قطع به علت و نبود فرق میان مورد حکم و موردی که حکم به آن تعمیم داده می‌شود، وابسته است. تبیین نشدن مراد از این دو قاعده سبب شده برخی بزرگان در حجیت آنها خدشه وارد کنند. مراد از تنقیح مناط، علم به مناط حکم و عدم دخل خصوصیت است و مراد از الغای خصوصیت، استظهار عرفی بر عدم دخل خصوصیت ذکرشده در مورد حکم است. حجیت علم و استظهار عرفی نیز از مسلمات علم اصول است. ازآنجاکه این دو اصطلاح مستحدثه‌اند، بسیاری از فقها این دو را به جای یکدیگر به کار برده‌اند و نزاع و خلط میان این دو اصطلاح موجب شده برخی پژوهشگران شرایط مذکور برای تنقیح مناط را شرط برای الغای خصوصیت بدانند و شرطیت این امور را برای الغای خصوصیت به فقها نسبت دهند. ازآنجاکه استظهار ضابطه‌مند نیست، ممکن است فقیهی در موردی، عدم خصوصیت را استظهار کند و فقیه دیگر چنین استظهاری نداشته باشد؛ اما می‌توان موارد ذیل را به عنوان ضابطه برای استظهار عدم خصوصیت برشمرد؛ هرچند استظهار عدم خصوصیت به این موارد منحصر نیست. این موارد عبارت‌اند از: 1. خصوصیت ندیدن برای مورد و حمل آن بر مثالیت؛ 2. اولویت عرفی یا همان مفهوم موافقت؛ 3. اخذ عنوان طریقی در موضوع حکم؛ 4. اخذ قید غالبی در موضوع حکم.

حدیث رفع یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین احادیث مرتبط با احکام شرعی است. بر اساس تتبع نگارنده، حدیث رفع در مجامع حدیثی عامه و خاصه به 13 شکل کلی گزارش شده است که هر کدام مشتمل بر فرازهای مختلفی است. کامل‌ترین و مشهور‌ترین گزارش حدیث رفع، گزارشی است که در چند کتاب از کتب خاصه، منعکس شده و مشتمل بر نه فراز است. هدف این نوشتار گرد‌آوری گزارش‌های حدیث رفع در بین عامه و خاصه و بررسی سند و دلالت آن با روش تتبع‌محور است. اصل این حدیث به تواتر گزارش شده است و فرازهای غیر متواتر آن نیز متکی به گزارش معتبر در کتب خاصه است. تعیین متعلق رفع، از موضوعات مهم و اثرگذار در فقه است. به باور نگارنده، تعیین متعلق رفع با تکیه بر معناشناسی روشمند آشکار می‌شود. توجه به استفاده از تنوع تعبیرات در گزارش‌های مختلف و قرینه قرار دادن این تعابیر برای تفسیر سایر گزارش‌ها، تتبع در استعمالات مشابه در لسان عربی کهن، بررسی شان صدور حدیث و توجه به تناسبات موجود در هر فراز از فرازهای نه گانه، در معناشناسی این حدیث به‌کار گرفته شده است. در مجموع می‌توان گفت، متعلق رفع در این حدیث، موضوعات احکام و نفس احکام، اعم از احکام تکلیفی و وضعی، و مواخذه را شامل می‌شود و در نتیجه دامنه وسیعی از فروعات فقهی در باب عبادات و معاملات را دربرگرفته و پاسخگوی بسیاری از مسایل فقهی است.

از امور دخیل در استنباط احکام شرعی، تعلیلها هستند. در یک تقسیم‌بندی کلی، علت به دو بخش ارتکازی و تعبدی تقسیم می‌شود و علت تعبدی خود بر دو قسم اثباتی و ثبوتی (تعبدی محض) است. علت تعبدی ثبوتی، نه تنها مطابق با ارتکاز عقلا نیست؛ بلکه مستند به آیه و سنت قطعی هم نیست؛ از این‌رو با تمسک به غرض ذکر تعلیل در کلام که تنبه دادن به وجه حکم و آماده کردن مخاطب برای پذیرش و قانع شدن اوست، این علت از حقیقت علیت خارج است و در کلمات فقها شواهدی بر آن وجود دارد. با توجه به این مطلب و تتبع در کلمات فقها، این نتیجه به دست می‌آید که علل مذکور در روایات که ظهور در تعبدیت محض دارند باید بر معنای صحیحی حمل شوند، مانند حمل بر علتی مرتکز در اذهان یا علتی که مستند به آیه و سنت قطعی است. از آن جهت که عمده آثار تعلیل، مانند معممیت و مخصصیت دایر مدار علل حقیقی است، اگر در موردی نتوان علت تعبدی محض را به امر ارتکازی حمل کرد، برای اثبات مثل تعمیم و تخصیص نمی‌توان به آن تمسک جست.

وحدت سیاق، خصوصیتی در کلام است که از یکپارچگی و یک‌دست بودن کلام برداشت می‌شود و مانند انواع دیگر سیاق از ابزارهای فهم کلام است؛ از این رو در استنباط احکام شرعی از ادله نقلی جایگاه خاصی دارد و لازم است گستره تاثیر آن در کلام واکاوی شود تا به تبع آن، دامنه حجیتش مشخص شود. برخی اصل تاثیر وحدت سیاق در مدلول کلام را انکار کرده‌اند و برخی تاثیر و حجیت آن را به صورت مطلق پذیرفته‌اند و برخی نیز تفصیل داده و تاثیر آن در موارد ظهور اطلاقی و نه وضعی را پذیرفته‌اند. کسانی که قایل به تاثیر و حجیت وحدت سیاق هستند، در اینکه وحدت سیاق، اتحاد در مصادیق خارجی را اثبات نمی‌کند و اینکه اتحاد در مراد استعمالی را اثبات می‌کند هم‌نظرند، ولی در اثبات اتحاد در مراد جدی با یکدیگر اختلاف دارند. این پژوهش می‌کوشد ضمن واکاوی دیدگاه‌های صاحب‌نظران و بررسی تطبیقی نمونه‌های وحدت سیاق در منابع فقهی، دامنه دلالت و حجیت وحدت سیاق را مشخص کند. یافته پژوهش با توجه به یکسان نبودن ساختار وحدت سیاق آن است که دامنه تاثیر و حجیت آن در کلام متفاوت است و بستگی به مقدار صدق «یکپارچگی و یک‌دست بودن کلام» دارد؛ این خصوصیت کلامی گاهی اتحاد در مراد جدی را اثبات می‌کند و گاهی دلالتی بر آن ندارد.