بررسی فقهی قرارداد جعاله موازی و وکالتی در تعمیر خانه و احداث راه و ساختمان
یکی از قراردادهای بانکی جعاله موازی و وکالتی است که عبارت است از تسهیلاتی که بانک برای انجام کاری مانند تعمیر منزل در اختیار مشتری می گذارد. آنچه در این بین اتفاق می افتد، دو قرارداد جعاله به دنبال هم و گاهی به ضمیمه عقد وکالت است که به اولی جعاله موازی و به دومی جعاله وکالتی گفته می شود. مسیله اصلی در این قراردادها اشکالاتی است که از نظر فقهی متوجه آنها است؛ هم از حیث انطباق با قواعد مشهور فقهی مانند عدم تحقق قصد مشتری، گرفتن اجرت پیش از عمل و دریافت جریمه تاخیر پرداخت اقساط و هم از حیث عدم تناسب با روح حاکم بر نظام اقتصادی اسلام. راه حل این معضلات آن است که بانک در قرارداد اولی، کاری که در عرف عمل محسوب می شود انجام دهد؛ در این صورت سپردن کار به عامل دوم هرچند با دادن وکالت به جاعل اول مانعی ندارد. همچنین توجیه مشتری درباره مفاد قرارداد موجب تحقق قصد می شود. نسبت به مابه التفاوت جعل دریافتی هم، ارزش عمل را میزان تعیین جعل قرار دهد و بعضی قوانین مانند جریمه تاخیر تادیه را حذف نماید. این تحقیق از قبیل فقه کاربردی است و روش آن کتابخانه ای و تحلیلی اجتهادی است که در ضمن بیان معضل به نقد و تحلیل آن می پردازد.
جعل ، جعاله ، جعاله موازی ، جعاله وکالتی ، وام احداث راه ، تسهیلات جعاله ، تعمیر مسکن
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.