شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رای وحدت رویه شماره 789

شکایت از حکم ورشکستگی همانند دعوی آن، به جهت تاثیر در حقوق اشخاص ذی نفع، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از صدور رای وحدت رویه شماره 789 سال 1399هییت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص حکومت احکام خاص قانون تجارت برای شکایت از حکم ورشکستگی در دکترین تردید وجود داشت و در عمل نیز رویه قضایی مشخصی در چگونگی استناد به این مواد دیده نمی شد. هرچند موضوع اختلاف نظر موجد رای وحدت رویه مذکور، مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی می باشد، لیکن رای موصوف تنها به اعتبار مواد قانون تجارت تاکید کرده است که لامحاله بدون مطالعه آرای متعارض، به سختی می توان دریافت که موضوع منازعه، مقید کردن اعتراض ثالث به زمان های مقرر در قانون یادشده است. به علاوه، اعتبار یا عدم اعتبار مواد این قانون، تنها یکی از سوالاتی بود که با صدور رای فوق به آن پاسخ داده شد، لکن کماکان در خصوص اشخاص ذی نفع و شمول آن به اصحاب داخل یا خارج دعوی اعم از غایب و یا حاضر در جلسه دادرسی بدوی، دادگاه صالح، مبدا و مهلت شکایت از حکم ورشکستگی، ابهامات متعدد دیگری باقی مانده که در این مقاله سعی شده است به سوالات و ابهامات فوق، پاسخ متقن و روشنی داده شود.