استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه و حقوق آمریکا

غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شده اند. از طرف دیگر، هماره قانون گذار - در بهترین حالت - یک قدم از اختراعات و تحولات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسر می تواند در فهم و حل مسایل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشته اند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر می تواند، ضوابط و اصول حاکم بر این استناد کدامند؟ در مقاله حاضر، سعی می کنیم با تکیه بر اصول مشترک تفسیری در میان فقهای امامیه و حقوق دانان آمریکایی، به این سوال بسیار مهم و بنیادین پاسخ دهیم. دیدگاه ما در قالب یک نظریه عمومی ذیل دو محور ارایه می گردد: در محور اول، نشان می دهیم که استناد به عمومات در حل مسایل نوپدید روشی عقلایی در تفسیر متون فقهی و حقوقی است؛ سپس در محور دوم، تلاش می کنیم تا شما را قانع نماییم که در این استناد باید میان مسایلی که در زمان تقنین برای مخاطب عادتا محال و غیرممکن به نظر می رسیده و غیر آن تفاوت گذاشت، و صرفا در صورت اول است که استناد به عمومات قابل قبول است.