تاثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه در فقه مقارن
فقهای مذاهب اسلامی ضمن شناخت حق حبس برای زوجه در عقد نکاح، بر این باورند که توان زوج در پرداخت مهریه تاثیری در اجرای آن ندارد. نظام حقوقی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده 1085 قانون مدنی، این حق را برای زوجه به رسمیت شناخته است. هم چنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 با توجه به اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و نظرات مشهور فقها، اعسار زوج از پرداخت مهریه و تقسیط آن توسط دادگاه را مانع اجرای حق حبس زوجه ندانسته است؛ بنابراین زوجه می تواند تا پرداخت آخرین قسط از مهریه با استناد به حق حبس از تمکین خودداری نماید. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می کند ضمن بررسی تفاوت مفهوم قبض در عقد نکاح با سایر عقود معاوضی و تحلیل نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص معاوضی و یا شبه معاوضی بودن ماهیت عقد نکاح، مشخص نماید که اجرای حق حبس به صورت کامل و مشابه با سایر عقود معاوضی در عقد نکاح دشوار بوده و این گونه به نظر می رسد در فروضی مانند اعسار زوج و یا حکم تقسیط پرداخت مهریه، می توان با استناد به قواعد فقهی هم چون نفی عسر و حرج و لاضرر قایل به اسقاط آن شد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.