نقدی بر ادله حلیت ربای تولیدی از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت

یکی از چالشهای مورد ابتلای جوامع اسلامی امروزه در حوزه اقتصاد، مسیله ربای قرضی (وام) است. اصل حرمت ربا در میان تمام مسلمانان، مورد اتفاق بوده و بلکه از ضروریات دین به شمار می آید و مشهور فقیهان با استناد به آیات و روایات تحریم ربا، ربای قرضی را به صورت مطلق حرام دانسته اند و در مورد اقسام آن، تفصیلی مطرح نکرده اند اما از حدود یک قرن پیش، گروهی از اندیشمندان مسلمان با استناد به برخی ادله، ربای قرضی را از جهت غرض قرض گیرنده و مصارف آن، به دو نوع ربای استهلاکی (مصرفی) و ربای انتاجی (تولیدی) تقسیم کرده اند و ربای مصرفی را مشمول ادله تحریم ربا دانسته و ربای تولیدی را تجویز نموده اند. بر این اساس، قرض ربوی اگر برای تولید، تجارت و امثال آن باشد، جایز بوده و حرام نیست. حاصل پژوهش نشان می دهد که ادله تحریم ربا، هر دو نوع ربای قرضی را شامل می شود و ادعای جواز ربا در ربای انتاجی، فاقد اعتبار است.