ضابطه انگاری نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت با رویکردی بر فقه اسلامی و حقوق ایران

تصرفات بیمار متصل به موت اعم از اینکه به موت منجر شود یا نشود از جمله مباحث اختلافی میان فقهای شیعه و اهل سنت بوده است. از طرفی در قانون مدنی ایران، بیماری از اسباب حجر در ماده 1207 نیامده و تنها، در خصوص طلاق و ازدواج فرد بیمار، در مواد 944 و 945 قانون مذکور صحبت به میان آمده است. بنابراین، بحث از معیارهای وارده در مواد فوق و تطبیق و سنجش اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت که سابقه اختلاف در آن به بلندای قامت فقه اسلامی بر می گردد، ضروری است. با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، تحلیل توصیفهای فقهی مسیله و فحص در یافته های حکیمانه فقیهان از روایات وارده، جهت رفع ابهام و اجمال از قوانین ذکرشده ضروری است. در پی این رویکرد، باور بر این است که ضوابط ذکرشده برای نکاح و طلاق با ضوابط سایر تصرفات مالی بیمار متصل به موت متفاوت است. این تفاوت واجد آثار وارونه ای نیز هست؛ از آن جمله ثبات مدعی و منکر در مفروضات مواد 944 و 945 ق.م. و متغیربودن آنها در سایر اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت است. در تطبیق مسیله با فقه اهل سنت، علاوه بر استظهار معیارهای موید معنی فوق از فقه شافعی و حنبلی، شهرت موضوع در فقه اهل سنت که به وحدت طریق مسیله با وصیت زاید بر ثلث قایلند، به صورت تطبیقی بررسی شده است. بنابراین، در جمع آراء مذکور، ره آورد عدم تضرر صاحبان حق، در غیر موارد نکاح و طلاق با وصف ذکرشده معیار نفوذ سلطنت مالک معرفی می گردد؛ اما مدعی و منکر در این مورد برخلاف ظاهر عمل فرد بیمار، منقلب شده است و با قید فرض فقر ورثه سنجیده می شود.