بازپژوهی سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران با تاکید بر مواد 292 و 293 قانون مدنی

مطابق نظریه عمومی تعهدات، تضمینات تعهد در فرآیند انتقال به غیر از طریق انتقال تعهد، همراه آن باقی می ماند. اما در نظام حقوقی ایران، سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ بدین دلیل که قانون گذار ایرانی ذیل عنوان تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی، عباراتی گنجانده که به ظاهر تعریف مصادیق انتقال تعهد (انتقال دین و طلب) هستند و سپس در ماده بعد، حکم به سقوط تضمینات در تبدیل تعهد نموده است. این امر منشا اختلاف میان حقوق دانان گشته و عده ای قایل به بقای تضمینات در مطلق انتقال تعهد، و عده ای قایل به سقوط آن هستند و برخی حتی سقوط تضمینات را به عقود ضمان و حواله نیز تعمیم داده اند. این پژوهش، ضمن تبیین اشکالات درخور توجه در تفاسیر ارایه شده از مواد 292 و 293 ق.م، ابتدا مسیله را به تفصیل از حیث فقهی موردکنکاش قرار داده، و سپس به ارایه تفسیری نو از این دو ماده پرداخته و آن دو را ناظر به عقد معینی به نام «تبدیل تعهد» دانسته که خاص نظام حقوقی ایران است و با مددجستن از سابقه فقهی مسیله نشان می دهد که قاعده عمومی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، بقای تضمینات در انتقال طلب، و سقوط آنها در انتقال دین است.