بررسی و نقد نظریه شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران

ماهیت اختصاص انفال و چگونگی تملک آن ها در فقه و حقوق، نقش بسزایی در حفظ ثروت ها و اموال عمومی دارد. شرایط و مقتضیات زمان و مکان عصر غیبت به تدریج فقها را بر آن داشت تا با استدلال به برخی ادله، به سوی تعدیل ماهیت حاکمیتی انفال گرایش پیدا کنند و قایل به شخصی انگاری تملک افراد جامعه در بهره بری از انفال و اموال عمومی شوند و فتاوای آنان میل پیدا کند به اینکه برای تملک انفال در عصر غیبت، نیازی به اذن از فقیه جامع شرایط و حاکمیت اسلامی نیست. استمرار چنین روندی، اشکالات زیادی دارد و بدون توجه به نقش حکومتی و تمدنی فقه در زمان کنونی، پیامدهای نامطلوبی برای اجتماع ایجاد می شود و باعث از بین رفتن بسیاری از ثروت ها و اموال عمومی، تخریب فزاینده محیط زیست و ایجاد اختلال در نظام اجتماعی می گردد.این نوشتار کوشیده است تا بر پایه اسناد به روش توصیفی و تحلیلی، متن ادله گرایش فقها و مراجع به شخصی انگاری تملک انفال در عصر غیبت را تبیین و پیامدهای آن را بررسی کند و به استناد ادله ای مانند اصول مذهب، بنای عقلا، ماهیت انفال و احکام ثانوی، نظر مناسب با شرایط و اقتضایات عصر معاصر، یعنی مالکیت حاکمیتی انفال در عصر غیبت و ضرورت نیاز به اذن گرفتن از حاکمیت اسلامی و فقیه جامع شرایط در تملک انفال و اموال عمومی را همراه با مبانی و ادله آن ارایه دهد.