اجبار اعتباری در شرط ترک فعل حقوقی
قانون مدنی در مورد ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی سکوت کرده و همین، باعث اختلاف نظر میان حقوق دانان شده است. برخی به بطلان، بعضی به صحت و دیگران به عدم نفوذ عمل حقوقی منهی عنه رای داده اند. این پژوهش در تقویت نظریه اخیر می کوشد و بدین منظور، نظریه اجبار اعتباری را مطرح می نماید. به موجب این نظریه، ضمانت اجرای تخلف مشروط علیه در این نوع شرط، طبق قاعده اولیه، اجبار است و عدم امکان اجبار مشروط علیه متصور نیست؛ چرا که اجبار مشروط علیه در این فرض اعتباری است؛ بدین معنا که عمل حقوقی منهی عنه به نحو غیر نافذ در عالم اعتبار منعقد می شود. به عبارت دیگر، اجبار باید از سنخ فعل مورد نظر باشد و چون فعل مذکور اعتباری است، نحوه اجبار نیز باید اعتباری باشد. این اجبار خودبه خود و بدون نیاز به انجام هیچ گونه عمل مادی یا حقوقی ای انجام می شود. همین که به لحاظ حقوقی، بر نقض عهد مشروط علیه اثری بار نشود، اجبار محقق شده است و نیاز به عمل دیگری نیست. پذیرش صحت عمل حقوقی منهی عنه، علاوه بر ناسازگاری با قصد طرفین، به معنای تجویز پیمان شکنی و فسخ عملی قرارداد است. نظریه بطلان نیز با مبانی نظام حقوقی ما سازگاری ندارد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.