تاملی در حکم فقهی خلق پول

خلق پول از مهم ترین پدیده های اقتصادی است که آثار بسیاری را در اقتصاد به جای می گذارد. خلق پول یا اعتبار جهت اعطای وام به مشتریان بانکی صورت می گیرد که بر اساس آن، بانک ها به اصطلاح از «هیچ» به خلق اعتبار در حساب متقاضی وام اقدام می کنند. گرچه این پدیده موافقانی نیز دارد، لکن همین گروه نیز به آثار مخرب اقتصادی خلق پول واقف و معترف اند. از مهم ترین آثار آن می توان به بی ثباتی اقتصادی، ایجاد تورم افسارگسیخته، تبعیض و نقض عدالت اشاره کرد. از آنجا که کمتر کسی یافت می شود که تقاضای وام از بانک ها نکرده باشد، می توان این مسیله را در عداد مسایل مبتلابه جامعه اسلامی به شمار آورد. از نظر فقهی می توان این پدیده را اکل مال به باطل قلمداد کرد؛ زیرا بانک در مقابل «هیچ» به کسب مال مبادرت می کند. از سوی دیگر، منع سوءاستفاده از حق که مستفاد از ادله قاعده لاضرر است، بر ممنوعیت خلق پول دلالت دارد. بانک ها این حق را دارند که به مشتریان خود وام دهند و این حق را شرع و قانون برای آن ها در نظر گرفته است و لکن این حق را دستاویزی برای سوداگری خود و اضرار به کل جامعه قرار داده اند که بر اساس ادله منع سوءاستفاده از حق و لاضرر، این عمل محکوم به حرمت است. نهایتا باید گفت ملاکی که در برخی روایات برای حرمت ربا بیان شده است که عبارت از کسب سود بدون هیچ ما بازایی است بر خلق پول نیز بی کم وکاست صادق بوده و با تنقیح مناط قطعی می توان حرمت ربا را به آن تعمیم داد.